بعد رفع تكلفة توصيل الغاز.. هل تقرر الحكومة زيادة أسعار الوقود؟

أثار قرار الحكومة مؤخرا بزيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 800 جنيه لكل عميل، تكهنات حول أن يكون القرار تمهيدا لزيادة جديدة فى أسعار الوقود.

وتوقع خبراء اقتصاديون، اتخاذ الحكومة قرارا قريبا برفع أسعار الوقود مجددا، خاصة بعد انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا فى مصر وسيكون من أهم طلباتها من الحكومة خفض دعم الوقود عقب ارتفاع أسعاره عالميا.

توقعات الخبراء جاءت رغم نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أوائل أكتوبر الماضي، ما قال إنها شائعات انتشرت في الشارع المصري وعدد من وسائل الإعلام المحلية حول اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، وكذلك نفى وزير المالية نية الحكومة تحريك أسعار البترول.

وكانت شركة «إيجاس»، التابعة لوزارة البترول، أعلنت زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعي لعملاء المنازل بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل، لتصبح 3600 جنيه للعميل الأسبوع الماضي.

القرار قريبا 
فى هذا الصدد، قال «ضياء الناروز»، الباحث الاقتصادي، إنه يتوقع اتخاذ الحكومة المصرية قرارات جديدة بخصوص دعم المواد البترولية قريبا.

وأضاف «الناروز»، فى تصريحات لـ«مصر العربية»، أن الحكومة ستخفض الدعم عن الوقود عقب قرارها برفع أسعار توصيل الغاز للمنازل مؤخرا بالإضافة إلى اجتماعاتها مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا فى القاهرة والتى ستطالبها بمزيد من رفع الدعم عن الوقود بسبب ارتفاع أسعاره عالميا.

 يناير المقبل 
«سمير رؤوف»، الخبير المالي، قال إنه من المحتمل زيادة أسعار الوقود والتخلص نهائيا من دعم الطاقة بشكل كامل مع استمرار الرفع التدريجي من قبل الحكومة المصرية.

وأضاف «رؤوف»، فى تصريحات لـ«مصر العربية»، أن سعر لتر البنزين سيصل إلى 7 جنيهات قبل يناير المقبل، موضحا أنه رغم تصريحات وزير المالية «عمرو الجارحي»، بأنه لا توجد زيادة فى أسعار الوقود خلال العام الحالي إلا أن قرارات رفع الدعم أحد شروط صندوق النقد الدولي وليست لدى الحكومة أى اختيارات فى تنفيذها من أجل الحصول على الشريحة المقبلة من القرض.

وحددت موازنة العام المالي الجاري 2017-2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 و105 مليارات فقط، مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية في يونيو الماضي.

رفع الدعم قادم 
وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النوابالدكتور «محمد علي عبد الحميد»، إن رفع الدعم عن الطاقة سيحدث لا محالة، وفقًا للبرنامج الاقتصادي الذي وافق عليه البرلمان.

وطالب «عبدالحميد»، في تصريحات صحفية، بضرورة أن تتدخل الحكومة لحسم الأمر وتحديد موعد الزيادة، حتى لا يفاجأ المواطن، خاصة أن البعض يستغل هذه الشائعات في التلاعب بالأسعار.

سعر النفط عالميا

فى هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، «أحمد خزيم»، إن وصول سعر برميل النفط 600 دولار لأول مرة منذ يوليو 2015، سوف يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة العام المالي  الجاري وأسعار الوقود.

وأضاف «خزيم»، فى تصريحات لـ«مصر العربية»، أن مسئولي وزارة المالية قدروا سعر النفط فى الموازنة بـ55 دولار عندما كان فى حدود 45 دولار، وعندما ارتفع قليلا قدرته الوزارة بـ57 دولار وأعلنت أن ارتفاعه 2 دولار يكلف الموازنة حوالى 30 مليار جنيه، فما بالنا الآن عندما ارتفع 5 دولار وبلغ 60 دولارا.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ارتفاع سعر البترول سوف يأكل ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة فى الفترة الأخيرة وتخفيض الدعم على الوقود والكهرباء وغيرها  من السلع والخدمات.

ولفت إلى أننا سنشهد ارتفاعا مرتقبا فى أسعار الوقود والكهرباء مجددا بعد هذه الزيادة، ما يؤكد أننا لم ننه مشكلة عجز الموازنة فى الوقت الذى لم يعد الاقتصاد يتحمل أى زيادات  جديدة فى الأسعار والركود التضخمي.

الاحتمالات قائمة 
رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن احتمالية رفع الدعم عن الوقود مجددا قبل نهاية العام المالي الحالي قائمة وموجودة بالفعل.

وأضاف عبده، فى تصريحات لـ«مصر العربية»، أن الحكومة قررت مؤخرا رفع سعر توصيل الغاز للمنازل 800 جنيها، وبعثة صندوق النقد ستطالب مصر برفع الدعم عن الوقود، ما يرجح زيادة الأسعار قريبا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ستنفذ الطلب رغم تصريحات وزير المالية التى أعلن فيها أنه لا نية لزيادة أسعار الوقود العام المالي الحالي، مؤكدا أن وزير المالية ليس له علاقة برفع دعم الوقود وإنما هذه التصريحات يجب أن تخرج من رئيس الوزراء أو وزير البترول.

الزيادة خلال شهرين 
بدوره، توقع «وائل النحاس»، الخبير الاقتصادي، أن تحرك الحكومة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين.

وأضاف «النحاس» فى تصريحات لـ«مصر العربية»، أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع أسعار النفط حاليا التى تتراوح بين 57 و58 دولار للبرميل والحكومة قدرت سعر البرميل فى الموازنة بـ55 دولار ما يعنى أنه فى حالة عدم زيادة أسعار الوقود سيرتفع عجز الموازنة والديون بنهاية العام المالي الحالي.

وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة، خلال العام المالى الحالى، إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.9% العام المالى الماضى، وتحقيق معدل نمو اقتصادى 5%.

رفع تدريجي للأسعار 

«ريهام الدسوقي»، كبيرة محللى بنك الاستثمار أرقام كابيتال، قالت إن الحكومة عليها رفع أسعار المواد البترولية بشكل تدريجي بدلا من رفعها مرة واحدة بنسبة كبيرة جدا في بداية العام المالي المقبل.

وأضافت «ريهام»، فى تصريحات صحفية، أنه في حالة تفضيل الحكومة الانتظار لرفع أسعار المواد البترولية، خلال السنة المالية المقبلة، ستكون خطوة ذات تاثير أكبر على الاقتصاد كله والمعيشة، مقارنة برفعها تدريجيا خلال السنه الماليه الحالية والسنة القادمة، حيث تقدر نسبة رفع أسعار الطاقة التي تحتاجها الحكومة بأكثر من 50%.