لماذا تراجعت مصر فى تقرير البنك الدولي حول «ممارسة الأعمال»؟

توقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون عدم تأثر مصر بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والذي أظهر تراجعها 6 مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 دولة حول العالم، مؤكدين أن هذه التقارير ليست المرجع الرئيسي للمستثمر عندما يقرر الاستثمار فى مصر وإنما يقوم بإجراء دراسات عن الأوضاع الاقتصادية فى البلد يتخذ بناء عليها قراره النهائي.

وتراجع ترتيب مصر إلى المركز الـ 128 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، من بين 190 دولة، مقارنة بالمركز الـ 122 في تقرير الخاص بتوقعات عام 2017، وبين دولتي الرأس الأخضر وسانت فنسنت في الترتيب.

ويأتي ذلك على الرغم من إصدار مجموعة البنك الدولي بيانا صحفيا إيجابيا حول التحسينات والإصلاحات التي تشهدها مصر.

تفاصيل التقرير
وقال بيان البنك الدولي إن مصر نفذت 29 عملية إصلاحية خلال الـ 15 عاما الماضية، بالمقارنة مع الأردن (19) وتونس (19) والجزائر (16).

وأقر البنك الدولي خلال العام الماضي بالجهود المبذولة لتحسين تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية مصالح الأقلية، بالإضافة إلى تحسين فرص الحصول على الائتمان.

وسجلت مصر أعلى درجة لها في التعامل مع تصاريح البناء، حيث احتلت المرتبة الـ 66 عالميا، وتحسن ترتيبها كذلك في مؤشر بدء الأعمال التجارية، مع انخفاض الوقت المطلوب لبدء الأعمال إلى 14.5 يوما وانخفاض التكلفة إلى نسبة 7.4% من دخل الفرد، على الترتيب، وذلك مقارنة بـ 39.5 يوما و65.6% من دخل الفرد قبل 15 عاما.

ويبين التقرير أن تسجيل الممتلكات ازداد صعوبة، وسجلت مصر أداء منخفضا في مجال دفع الضرائب، لتحتل المرتبة الـ 167، وكذلك تراجع ترتيبها في التجارة عبر الحدود، حيث احتلت المرتبة الـ 170 عالميا.

وأوضح التقرير أن الأمر يستغرق 265 ساعة للحصول على الأوراق المطلوبة للاستيراد، وهو ما يعد أطول بأربع مرات بالمقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 66 ساعة.

من جانيها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن تقييم التقرير انتهى في نهاية مايو الماضي، مشيرة إلى أن كافة الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير ومنها قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتعديلات قانون الشركات.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية إن الوزارة ستعمل على اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات التي من شأنها تقليل عدد ساعات سداد الضريبة، بهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.

غير مؤثر 
فى هذا الصدد، أكد الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن تراجع مصر 6 مراكز فى الترتيب، لن يؤثر كثيرا على الاستثمار فى مصر، قائلا "6 مراكز مش هى اللى هتعمل لنا مشكلة".

وأضاف الشريف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه التقارير ليست المرجع الأساسي الذى يؤثر على قرارات المستثمرين؛ لأن المستثمر عندما يأتى للاستثمار فى مصر يجرى العديد من الدراسات للأوضاع الاقتصادية العامة فى مصر والإجراءات المتبعة فى إنشاء الشركات وغير ذلك من الأمور، وهذه الدراسات تتكلف الكثير من الأموال ولذلك عندما يرى المستثمر الوضع على أرض الواقع فإن قراره يختلف عن تقارير البنك الدولي.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أننا بالفعل لدينا صعوبة فى تسجيل الممتلكات وفى مجال دفع الضرائب، فضلا عن التجارة عبر الحدود، ولكننا نحاول بعد الإصلاح الاقتصادي أن نتلافى هذه الأخطاء ونعمل على إصلاحها، قائلا: "قانون الاستثمار ناس كتير اشتكت منه ولكن فى النهاية تم حل المشاكل ولكن خد وقت والمجالات دى بردو هيتم إصلاحها زى قانون الاستثمار".

وأشار إلى أننا لا يجب أن نغفل توقيت جمع المعلومات التى تضمنت هذا التقرير وأدت إلى احتلال مصر هذا المركز المتراجع، موضحا أن التقرير اعتمد على معلومات قبل إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فضلا عن القوانين الأخرى التى تم إقرارها لتحفيز الاستثمار.

مصر جاذبة للاستثمار
جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، قال إنه رغم تراجع مصر فى تقرير ممارسة الأعمال إلا أنها لا تزال من أكثر الدول جاذبية للاستثمار.

وأضاف بيومي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تحقيق الأرباح فى مصر مؤكد والمستثمر لا يبحث عن تقارير ممارسة الأعمال وإنما يبحث عن الأرباح ولذلك فإنه لا تهمه كثيرا هذه التقارير، مشيرا إلى أن مصر منطقة واعدة وتوفر للمستثمر كل ما يحتاجه للاستثمار الجيد.

وتابع رئيس اتحاد المستثمرين العرب: "تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال ليس المؤشر الوحيد لإقدام المستثمر على الاستثمار فى مصر وإنما هناك عناصر أخرى يهتم بها أكثر من التقارير وأهمها الأرباح".

حماية حقوق الأقلية 
وبخلاف المجالات السلبية التى تراجعت مصر بسببها، قال شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، إن تقرير ممارسة الأعمال أكد أن مصر عززت خلال العام الماضي حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين، وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات، ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.

وأظهر التقرير أن مصر حصلت في العنصر الفرعي لمؤشر مدى كفاية إفصاحات الشركات على 8 درجات، وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، الذي حدده التقرير بـ6.5 نقطة، وأعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 6.2 درجة، كما أن مصر حققت في العنصر الفرعي للملكية والرقابة 7 درجات، وهي بذلك تخطت في هذا العنصر متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكان 5.2 نقطة، وكذلك متوسط دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي بلغ 4.2 درجة.

وأظهر التقرير أيضا تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي لإنفاذ العقود، حيث حصلت على المركز 160 صعوداً من 162.

ونوه سامي، إلى أنه في تقرير العام الماضي تقدمت مصر 8 مراكز في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، وتقدمت 11 مركزاً عام 2016، وفى تقرير عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزاً.