أسبوع على اعتقالات السعودية.. ماذا حدث للاقتصاد الخليجي والمصري؟

أسبوع مر على قرار الاعتقالات فى السعودية التى هزت العالم كله وليس العالم العربي فقط بسبب وجود أمراء ورجال أعمال ضمن قائمة الاعتقالات تقدر استثماراتهم بمليارات الدولارات فى مختلف دول العالم، حيث شهد هذا الأسبوع تراجعا جماعيا لمؤشرات البورصات الخليجية وخسائر بلغت 15 مليار دولار.

 وهوت أسهم 65 شركة خليجية مدرجة لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات وبعضها منذ الإدراج وكان النصيب الأكبر من الأسهم في بورصة السعودية بواقع 24 سهماً يتبعها قطر بنحو 16 سهماً ثم الكويت 13 سهماً، فدبي 8 أسهم و3 في أبوظبي وسهماً وحيداً في مسقط، بينما لم يظهر المسح تدني أسعار أية من أسهم بورصة البحرين.

محللون وخبراء قالوا إن تهاوي أسعار الأسهم الخليجية جاء تحت وطأة عمليات البيع الكثيفة، التي تعرضت لها مؤخراً بعد إعلان السعودية حملة تطهير واسعة للقضاء على الفساد.

قرار الاعتقالات

البداية كانت مساء السبت الماضي عندما أوقفت السلطات السعودية 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة.

وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما صدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط من مناصبهم وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد.

وضمت قائمة الشخصيات لاتى صدر بحقها قرار الاعتقال كلا من الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة، الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، الأمير تركي بن ​​عبد الله، حاكم منطقة الرياض، خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق، عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، إبراهيم العساف وزير المالية السابق، عبد الله السلطان قائد القوات البحرية السعودية، بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن السعودية، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية السابق، عمرو الدباغ حاكم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، الوليد الإبراهيم رئيس مجموعة MBC التلفزيونية، خالد الملحم المدير العام للخطوط الجوية السعودية، سعود الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، الأمير تركي بن ​​ناصر رئيس هيئة الأرصاد الجوية والبيئة، الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع السابق، صالح كامل، رجل أعمال، ومحمد العمودي، رجل الأعمال.

وتشمل قائمة الاتهامات التي يجري التحقيق فيها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية حسبما قال أحد المسؤولين السعوديين.

تجميد الحسابات

وقررت البنوك السعودية تجميد أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة في إطار حملة الحكومة على الفساد.

وقال مصرفي في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، لوكالة رويترز، إن البنك المركزي السعودي يوسع منذ يوم الأحد قائمة الحسابات التي يلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا.

ولم يذكر المصرفي أسماء الشركات التي تأثرت بالحملة ضد الفساد لكنه قال إنها تشمل شركات مدرجة وغير مدرجة في قطاعات شتى.

وأضاف أنه إذا استمر تجميد الحسابات ساريا لفترة طويلة فإن ذلك قد يبدأ بالإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة.

لكن مصرفيا آخر قال إن معظم الحسابات المجمدة هي لأفراد وليس لشركات وإن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية.

من جهتها قالت وزارة المالية السعودية إن قرارات المملكة بتشكيل لجنة لمحاربة الفساد واعتقال شخصيات بارزة تعزز الثقة في تطبيق القانون، وأن القرارات تحافظ على البيئة الاستثمارية.

كما سعى البنك المركزي السعودي لطمأنة مجتمع الأعمال إلى أن التحقيقات لن تلحق ضررا بالاقتصاد قائلا إن الشركات والبنوك يمكنها العمل بشكل عادي.

وأضاف البنك المركزي في بيان له، إنه قام بناء على طلب من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل المحاكم في قضاياهم لكنه لا يعلق عمليات شركاتهم.

وأوضح أن أنشطة الشركات لن تتأثر وأنه لا توجد أي قيود على تحويلات الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.

الإفراج عن 7 من أصل 208

وبعد أيام من قرارات الاعتقالات، قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.

وأشار المعجب إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد، مؤكدا أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

وقال: "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم".

15 مليار دولار خسائر البورصات الخليجية

لم تكن بورصات الخليج بعيدة من تلك القرارات، حيث تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الأول بعد امتداد القلق من الحملة على الفساد في المملكة إلى دول المنطقة، وهو ما دفع الأسهم الرئيسية للهبوط.

وخسرت 4 أسواق خليجية أكثر من 15.4 مليار دولار، كان لبورصتي دبي وأبوظبي النصيب الأكبر منها بنحو 5.64 مليار دولار، ثم سوق الكويت بـ 5.4 مليار دولار، وقطر بــ 4.44 مليارات دولار، فيما ربحت السعودية نحو 1.19 مليار دولار، والبحرين 360 مليون دولار.

وقادت بورصة دبي التراجع بـ 4.8%، وهي أكبر وتيرة تراجع منذ منتصف عام 2016، لتغلق عند 3449.81 نقطة، وهو أدنى مستوى في 3 أشهر.

وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 2.15%، لتغلق عند 4369.09 نقطة، وهو أدنى مستوى في شهر.

وعلى وقع حملة الفساد طلب البنك المركزي الإماراتي وهيئة أسواق المال استفساراً بخصوص حسابات لأشخاص سعوديين، من ضمنهم الأمير الوليد بن طلال.

كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 4.43%، وهو أسوأ أداء يومي في العام الجاري، لتغلق عند 6258.47 نقطة.

وأوضح إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الاقتصادي، أن التوترات الجيوسياسية الحادثة الآن في الشرق الأوسط بشكل خاص دفعت العديد من المحافظ الأجنبية للتخارج والهروب من الانكشاف على أسواق الخليج بشكل عام، والكويت بالأخص.

وقال الفيلكاوي إن من الأسباب الرئيسية في هذا الهبوط تصدير الإعلام رسالة للمستثمرين أن المنطقة على مشارف حرب وتكرار هذا اللفظ، مؤكداً أن الحقيقة غير ذلك.

وانخفضت بورصة قطر بنحو 3.2% إلى 7885.5 نقطة صوب أدنى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في معظم جلسات التداول قبل أن يغلق مرتفعا 0.3%.

ولفت الفيلكاوي إلى أن المستثمرين بأسواق الخليج يراقبون عن كثب تحرك السوق السعودي الذي إذا ما تخلى مؤشره عن مستوى 6900 نقطة فنتوقع الاتجاه للمزيد من الهبوط وتفاقم الخسائر.

3 تحديات

من جانبها قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن "توقيفات السعودية"، ستزيد من حالة عدم اليقين السياسي في المملكة.

وأضافت الوكالة، التي تصنف السعودية عند (A+) ونظرة مستقبلية مستقرة، أن تَرَكُز السلطة في يد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من شأنه تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.

لكنها حذرت من ردة فعل عنيفة قد تنشأ من جانب المحيطين به خاصة المنافسين السياسيين؛ "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتتضح الأمور على البيئتين السياسية والاقتصادية".

وأضافت الوكالة: "يبدو أن اعتقال كبار من أعضاء النخبة السعودية بعد إنشاء لجنة لمكافحة الفساد في عهد محمد بن سلمان، من شأنه أن يعزز موقفه على الفور".

واعتبرت أن الإجراءات التي اتخذها الأمير الشباب، ستزيد من خطر المنافسين السياسيين من حوله، "كذلك، بعض المعتقلين يُعتبرون من العناصر في خطة الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030، مثل عادل الفقيه، الذي عمل سابقا وزيرا للاقتصاد".

وأطلقت السعودية في أبريل 2016، رؤية 2030 الهادفة إلى خفض الاعتماد على النفط الخام، كمصدر رئيس للدخل عبر تنويع الاقتصاد غير النفطي.

الوكالة أشارت إلى أنه من غير الواضح حتى الآن، ما إذا كانت عمليات التوقيف، قد تؤثر على معنويات المستثمرين، إلى حد التأثير على النمو الاقتصادي.

"لكننا نعتقد بوجود خطر، يتمثل في أن تؤدي التحديات السياسية المحلية إلى التحول من ضبط أوضاع المالية العامة، إلى تدابير تعزيز النمو في شكل استثمارات داخل الاقتصاد غير النفطي"، وفق الوكالة.

ويعاني الاقتصاد السعودي من تحديات النمو المتراجعة، إذ توقع صندوق النقد الدولي، أكتوبر الماضي، نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 0.1 بالمائة في 2017، و1.1 بالمائة في 2018.

كذلك، يواجه الاقتصاد السعودي عجزا في ميزانيته في 2017، تبلغ قرابة 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

في سياق متصل، وضعت "فيتش" ثلاثة تحديات يمكن أن تنشأ عن "التوقيفات"، وهي: محاولة بعض أعضاء النخبة الحاكمة في البلاد الاقتتال بعد انخفاض نفوذهم".

أما التحدي الثاني بحسب الوكالة، "يرتبط بسياسات تحرر المملكة نحو الإسلام الوسطي، الذي قد يدفع إلى غضب المحافظين.. والتحدي الثالث، إمكانية أن تؤدي إصلاحات خفض العجز إلى سخط الفئات المتضررة".

تشديد قبضة بن سلمان

وفي تلك الأثناء، أبدى مستثمرون محليون قلقهم حول ما إذا تحقيق مستدام في الفساد ربما يظهر فضائح في أنشطة أعمال عالمية غامضة للمملكة، وهو ما قد يدفع أطرافا معنية إلى بيع حيازاتها من الأسهم.

وبالنسبة للأجانب، تمثلت الصدمة الكبيرة في احتجاز الأمير الوليد بن طلال المستثمر الكبير في شركات وبنوك غربية كبرى مثل سيتي جروب، والمعروف بالوجه الدولي للاستثمارات السعودية.

لكن كثيرا من المصرفيين والمحللين يرون الحملة، التي تضمنت تغيير رئيس الحرس الوطني في المملكة، بمثابة تشديد لقبضة الأمير محمد بن سلمان على السلطة بهدف إزالة أي عقبات متبقية أمام سيطرته وضمان وراثة العرش في نهاية المطاف.

ويقولون إن هذا ربما يساعد الاقتصاد لأنه ييسر الطريق أمام الأمير محمد بن سلمان للمضي قدما في إصلاحات أساسية تتضمن تقليص العجز في الميزانية وتوظيف مزيد من النساء ورفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات وبيع أصول حكومية بنحو 300 مليار دولار.

وقال حسنين مالك الرئيس العالمي لبحوث الأسهم في الأسواق الناشئة لدى بنك الاستثمار إكسوتكس "هذا آخر تحرك لمركزية السلطة في السعودية".

وأضاف مالك، "كعمل غير مسبوق ومثير للجدل كما يبدو، ربما تكون هذه المركزية أيضا شرطا ضروريا للمضي قدما في خطة التقشف وأجندة التحول، وهي مزايا يأخذها قليل جدا من المستثمرين في الاعتبار".

وقال برنارد هيكيل أستاذ دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون إن الاعتقالات خطوة تحظى بشعبية وهو أمر منطقي نظرا لأن كثيرا من الأمراء ورجال الأعمال والبيروقراطيين فاسدون، يتلقون عمولات ومتورطون في جميع أشكال الصفقات المشبوهة.

ورغم ذلك، فإن الخطر الذي يهدد الأسواق المالية يتمثل في أن الأمير محمد بن سلمان يهز ممارسات شركات وروابط استمرت لعقود، في تحرك ربما ينجم عنه نتائج عكسية إذا حفز هروبا للأموال وثروات المواطنين من البلاد.

وقال هيكيل "سيرعب احتجاز رجال أعمال بارزين في البلاد القطاع الخاص وربما يكون هناك نزوح للأموال أكثر من ذي قبل ومعظم البيروقراطيين مذعورون الآن، وهو أمر له ما يبرره".

ويتوقع كثير من المسؤولين التنفيذيين بالشركات أن يمضي الأمير محمد بن سلمان قدما في حملته أو يضغط على السعوديين الأثرياء لإعادة بعضا من مليارات الدولارات التي يعتقد أنهم حولوها إلى الخارج سعيا وراء الأمان، والتي ربما تساعد الآن في البدء في مشروعات التنمية التي يخطط لها.

وربما تكون الحملة على الفساد خطوة مبدئية في تلك الجهود، فقرار تشكيل لجنة مكافحة الفساد يعطيها الحق، وحتى تتضح نتائج التحقيقات، في التحفظ على أصول في الداخل والخارج وتحويلها إلى الخزانة العامة.

وقال جيمس دورسي الباحث بكلية إس.راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة إنه يبدو أن الأمير محمد بن سلمان يرد على تنامي المعارضة داخل العائلة الحاكمة ووسط الجيش لإصلاحاته وللتدخل العسكري السعودي في اليمن.

وتابع "هناك تساؤلات حول عملية الإصلاح التي تعتمد بشكل متزايد على إعادة صياغة العقد الاجتماعي في المملكة من جانب واحد وليس بالتراضي".

ورغم ذلك، وبالنسبة لكثير من الناس، فإن الاتجاه الأحادي ينظر إليه على أنه أفضل فرصة للمضي قدما في الإصلاحات. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك إقليمي كبير إن الباعث الرئيسي وراء تحرك الأمير محمد بن سلمان يتمثل في الإحباط من أن الإصلاحات لا تتحرك بالسرعة المطلوبة.

فبرنامج الخصخصة على سبيل المثال، الذي يتضمن البيع المزمع لحصة تصل إلى خمسة في المئة في أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة، تمت مناقشته على مدى أشهر كثيرة بدون أن يتحقق شيء يذكر، والآن ربما يشهد البرنامج انطلاقة.

 الاستثمارات فى مصر

وبعد أن ضمت قائمة الاعتقالات الأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال صالح كامل، الذين يملكون استثمارات بمليارات الجنيهات فى مصر، أثار ذلك مخاوف لدى فى الأوساط السياسية والاقتصادية المصرية.

وقال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن استثمارات الوليد بن طلال وصالح كامل فى مصر ستتأثر نتيجة هذه القرارات ومن الجائز أن يتم تصفيتها ولكن لا أحد يعلم حتى الآن مصيرها بشكل مؤكد، مشيرا إلى أنه فى حالة غياب رأس أى مؤسسة اقتصادية تنكمش استثماراتها مباشرة.

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الشخصيتين أصحاب أرقام اقتصادية ضخمة وتأثيرهم سيكون مزعجا على الاقتصاد المصري، قائلا "ده إحنا بعتنا وزيرة الاستثمار بنفسها لغاية يخت الوليد بن طلال علشان الاتفاق على مشروعات استثمارية وتنازلنا عن هيبة وبروتوكول الدولة مقابل صفقة والآن صاحب الصفقة أصبح رهن الاعتقال وسيكون له تبعات ونتائج مستمرة لأن هذه القرارات ناتجة عن صراع على السلطة فى السعودية لن ينتهى قريبا".

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن أغلب الاستثمارات المباشرة فى مصر وفيها ضخ أموال حاليا هى إماراتية وسعودية والآن متخذ القرار فى مصر وضع نفسه فى مأزق لأننا نعتمد على هذه الاستثمارات بشكل رئيسي على أفراد ودول بعينها، مؤكدا أن ربط الاقتصاد المصري بالاعتماد الكامل على دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات فى الفترة الأخيرة كارثة ومؤشر على أن القرار المصري أصبحت الدولة لا تملكه، ما يشير إلى أنه لا توجد رؤية مصرية وطنية للاقتصاد المصري بشكل عام لأنه لا يجب أن نبنى حساباتنا فى الاقتصاد على صداقات أو خصومات.

بينما قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن القرارات لن يكون لها تأثير على الاستثمارات السعودية فى مصر.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن ذلك يأتى لأن أقصى قرار من الممكن اتخاذه ضد الوليد وصالح تشكيل لجان لإدارة أموالهما كما أن السلطات السعودية لا تستطيع مصادرة أموالهما لأنها مملوكة لكيان قانوني به شراكة لأن المصادرة تتم للأموال السائلة وليس الحقوق العينية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وجود طرف تانى يدير الأموال كشريك للجانب المصري فى الاستثمارات السعودية بمصر لن يؤثر على المشروعات القائمة حاليا لأن الطرف التانى لا يملك تغيير أى التزامات قامت عليها الشراكة وإنما يحل محلهم فى الالتزام بالوفاء بتلك الالتزامات.

ولفت الدمرداش، أن هذه القرارات ناتجة عن صراعات داخل البيت السعودى لفرض سيطرة ولى العهد محمد بن سلمان على المملكة كما أن القضاء الدولى لن يعترف بهذه القرارت لأنهم يعتبرونها قرارات مسيسة وليست لها صفة قانونية، وبالتالى فإن أرصدة هؤلاء الأشخاص فى أمان ولن يتم اتخاذ أى قرارات بشأنها فى مختلف دول العالم.

شركة المملكة: مستمرون فى العمل

من جانبها أعلنت شركة "المملكة القابضة"، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير السعودي المعتقل الوليد بن طلال، أنها مستمرة بنشاطها التجاري كما هو معتاد، مشددة على التزامها التام بأعمال الشركة واستمرارها في خدمة مصالح مساهميها وكل من له مصلحة بها.

وأضاف بيان الشركة أن رئيسها التنفيذي تلقى تأكيد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لشركة المملكة القابضة وكلنا فخر بهذه الثقة والتي نحن بإذن الله أهل لها، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في وقتها.

شركات صالح كامل تعمل كالمعتاد

وكشفت ثلاث شركات مرتبطة برجل الأعمال السعودي صالح كامل في مصر عن مصيرها عقب أنباء عن توقيفه من قبل السلطات السعودية، على خلفية التحقيق في قضايا فساد.

وقالت تلك الشركات الثلاث المدرجة في البورصة المصرية، وهي بنك "البركة مصر" و"الاسماعيلية مصر للدواجن" (ISMA) و"الملتقى العربي للاستثمارات" (AMIA)، يوم الإثنين، إنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي.

وفي ثلاثة بيانات منفصلة، قالت الشركات الثلاث إنها لا تعلم بما نشر على وسائل الإعلام السعودية، بشأن توقيف رجل الأعمال السعودي صالح كامل ونجليه وتجميد أرصدتهم.

ويمتلك صالح كامل نسبة 30.1 بالمئة من مجموعة البركة المصرفية، المالكة لنحو 73 بالمائة من أسهم بنك البركة مصر.

وأعلن البنك في بيان للبورصة المصرية، الاثنين، أنه ليس ثمة علاقة مباشرة بينه وبين صالح كامل بصفته الشخصية، وأنه ليس من ضمن أعضاء مجلس الإدارة للبنك.

وقالت شركة "الإسماعيلية مصر للدواجن" إن إدارتها التنفيذية مستقلة تماما عن المساهمين، وإنها تتبع معايير الحكومة المطبقة على الشركات المقيدة بالبورصة.

كما أوضحت شركة "الملتقى العربي للاستثمارات"، مساهمة مصرية، أن إدارتها التنفيذية مستقلة تماما عن المساهمين، وأنها تمارس أعمالها بشكل اعتيادي.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 48.53 بالمئة لصالح شركة "دلة البركة" التابعة لصالح كامل، و37.86 بالمئة لصالح "بيت التوفيق للتنمية".

شركة بن لادن تسدد 1.1 مليار دولار ديون

فيما حصل دائنو مجموعة بن لادن السعودية على مدفوعات قيمتها مليار و185 مليون ريال تتعلق بمشاريع الحرم المكي، وذلك بالتزامن مع أنباء إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة في تحقيقات موسعة تقوم بها لجنة مكافحة الفساد السعودية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن مجموعة بن لادن سددت ديونًا ثقيلة لها علاقة بمشاريع الحرم، وذلك بالتزامن مع إيقاف "بكر بن لادن" ضمن حملة مكافحة الفساد.

وأضافت المصادر أن وزارة المالية دفعت لمجموعة بن لادن الأسبوع الماضي ستة مليارات ريال لتقوم بتسليم المقاولين والموظفين حقوقَهم المالية.

وأشار مصرفيون إلى أن الإنفاق الأخير من الحكومة خفف المخاوف بشأن مستقبل المجموعة على الرغم من إيقاف الرئيس التنفيذي.

الاستثمارات السعودية آمنة

من جانبه، قال أحمد الوكيل نائب رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن ما صدر بشأن محاربة الفساد في المملكة العربية السعودية خطوة على الطريق الصحيح خاصة مع إعلان المملكة عن رؤية شاملة للنهوض اقتصاديا فيما عرف برؤية 2030.

وأضاف الوكيل في تصريحات صحفية، أن جميع القرارات شأن داخلي للمملكة العربية السعودية سيكون لها تاثير بالفعل على بعض نشاط رجال الأعمال أو الأمراء الذين تم توقيفهم إلا أنه ليس على المدى القصير باستثناء أسواق المال التي تتأثر بأقل الأحداث أو القرارات.

وأكد الوكيل، أنه سيتواصل مع الجانب السعودي من مجلس الأعمال المصري المشترك الفترة المقبلة لبحث إية تداعيات للموقف، خاصة أن الجانب السعودي من المجلس ما زال يبحث ترتيبات عقد لقاء مشترك قريبا.

وأضاف الوكيل، أن أبرز الأسماء التي طالتهما قرارات التوقيف، ولهما علاقة قوية بالسوق المصري هما الوليد ابن طلال والشيخ صالح كامل، مشيرا إلى أن استثماراتهما في مصر بكل تأكيد "آمنة" لأن ما فهمناه من البيان الصادر في المملكة أنه بشأن أمور داخلية واستثمارات داخل المملكة.

وعن تأثير القرارات على الاستثمارات السعودية في مصر أو تأثيرها على المشروع الاستثمار الكبير بين المملكة ومصر والأردن المعروف اختصارا بـ"نيوم" قال الوكيل، إنه لا علاقة للمشروع بالقرارات الصادرة، لافتا إلى أن أعضاء من المجلس من الجانب السعودي أكدوا أن المملكة العربية السعودية ماضية في سياستها الخارجية التوسعية خاصة مع الجانب المصري، ولا تأثير للقرارات على نيوم ولا عن خطة المملكة الخارجية.

استثمارات الوليد بن طلال

وحسب بيانات مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، يعد الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للإنسانية، أحد أكبر المستثمرين الأفراد في الأسواق المصرية في قطاعات عدة، أبرزها الفنادق والإعلام والبنوك.

وتتضمن القائمة الكاملة لاستثمارات الوليد في مصر التالي:

- استثمارات جديدة في التوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع في العالم.

- إنشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار.

- شركة كريم، والتي يستحوذ الأمير الوليد بن طلال، على 7% من حصتها بقيمة 62 مليون دولار.

- محفظة استثمارات الوليد بن طلال في مصر قطاعات كثيرة منها القطاع الفندقي الذي يضم امتلاك وتشغيل 40 فندقا ومنتجعا (10 آلاف غرفة) قائم و18 فندق ومنتجع (4600 غرفة) تحت التطوير.

- القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب المتوجدة فى السوق المصرية.

- القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية.

- قطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذي يصل إلى 7 محطات، ومدن في مصر.

- المجال الإنساني عن طريق مؤسسة الوليد للإنسانية من خلال برامج الإسكان وغيرها من برامج خيرية وتنموية.

وتُعدّ شركة المملكة القابضة أحد أهم شركات الاستثمار عالميا، ويقع مقرّ شركة المملكة القابضة في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث يترأس مجلس إدارة الشركة، مؤسسها، الوليد بن طلال، وتأسست الشركة في عام 1980 وهي شركة مساهمة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007.

وكان الوليد بن طلال أعلن منذ أسابيع عن ضخ 800 مليون دولار كاستثمارات جديدة له في مصر، عبر توسعة بمنتجع الفورسيزون بمدينة شرم الشيخ المصرية بالاشتراك مع مجموعة "طلعت مصطفى"، وإنشاء فندقين جديدين.

استثمارات صالح كامل

أما الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة التجارية، فاستثماراته تشمل  مجموعة من الشركات في مختلف المجالات، كراديو وتلفزيون العرب، والمجموعة الإعلامية العربية، ومجموعة الدلة للسياحة والعقار، مجموعة البركة المصرفية، شركة عسير.

ويعمل رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية الإسلامية، والمؤسسات المالية الإسلامية، كما أنشأ في هذا المجال العديد من الشركات غير الربحية، كمركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي في جدة، ومركزٍ سماه باسمه صالح كامل لدراسة الاقتصاد الإسلامي في جامعة الأزهر بمصر، كما أنه عضو في مجلس أمانة مؤسسة الملك عبد العزيز لرعاية الموهوبين، والمؤسسة العربية للإعلام ومؤسسة الفكر العربي.

بالإضافة لجميع استثمارات الشيخ صالح كامل، فهو يرأس مجالس الإدارة في شركات منتشرة عبر العالم في كل من لبنان ومصر والسودان والبحرين، وعضو مؤسس للعديد من البنوك وشركات الشحن البحري والنقل العام ونقل المواشي.

يحسب لاستثمارات الشيخ صالح كامل، ما قام به مع شبكة قنوات الجزيرة، عندما قام ببيع قنواته الرياضية الستة مع كامل حقوق البث والبرامج، بعد شهر ونصف من المفاوضات، بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار.