قال خبراء بترول وغاز إن قرار رفع أسعار توصيل الغاز الطبيعي لعملاء المنازل 800 جنيه لكل عميل، أمر طبيعي في ظل ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه، مؤكدين أن المواطن هو الذي سيدفع الثمن في النهاية.
وأعلنت شركة «إيجاس»، التابعة لوزارة البترول، زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعى لعملاء المنازل بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل، لتصبح 1800 جنيه للعميل.
الشركة القابضة تتحمل الزيادة
وقال هشام رضوان، رئيس شركة غاز مصر، إن الزيادة المقررة فى توصيل الغاز إلى المنازل ستتحملها شركة إيجاس دون أى زيادة جديدة فى التكلفة على العملاء.
وسيكون على وزارة البترول والثروة المعدنية توفير نحو 480 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2017/ 2018، لدفعها للشركات المنفذة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتنفيذ القرار.
وأوضح رضوان، فى تصريحات صحفية، أنه كانت هناك مفاوضات مستمرة مع شركة إيجاس لزيادة الأسعار، خاصة أن هناك زيادة فى تكلفة التركيبات والخدمات، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن إيجاس وافقت مؤخرا على زيادة بقيمة 800 جنيه عن كل عميل للشركة، موضحا أن الزيادة ستكون لصالح شركة التركيبات، نظرا لزيادة التكلفة، ولن يتحملها العميل، مؤكدا أن الهدف منها الاستمرار فى تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز.
وقال إن تكلفة توصيل الغاز للعميل، والتى يتحملها حاليا، تصل إلى 1850 جنيها، وإن هذه التكلفة لن تشهد أى زيادة.
وأوضح رضوان، أن الخطة الحالية تستهدف توصيل الغاز لنحو 600 ألف عميل جديد على مستوى المحافظات خلال العام المالى 2017ـ 2018، مشيرا إلى أن خطة العام الماضى، التى كانت تستهدف عددا مشابها، تم تنفيذها بنسبة 96%.
وأكد أن هناك نحو 75% من مستلزمات التركيب معتمدة على الاستيراد من الخارج، وبالتالى كان قرار زيادة سعر الدولار مؤثرا على التكلفة الإجمالية للتركيب، وبالتالى كانت هناك حاجة ملحة لزيادة الأسعار لاستمرار المشروع، مشيرا إلى أن عمليات التركيب حاليا منتشرة فى الأقاليم والمحافظات، وأن تكلفة التركيب هناك أعلى من القاهرة، نظرا لبُعد المسافات ووجود كثافات سكانية، وهو ما يؤدى إلى زيادة التكلفة الإجمالية التى تتحملها الشركة.
وذكر أن خطط التوسع فى تركيب الغاز تأخذ فى الاعتبار المناطق الجديدة، التى تتركز بها كثافات سكانية، مع اشتراط انتهاء أعمال البنية الأساسية فيها من مياه وصرف صحى حتى يتم توصيل الغاز ومد الشبكات لها، لضمان عدم تعرضها للتلف فى حالة استمرار إدخال الخدمات الأخرى من الصرف الصحى بصفة خاصة، والذى يحتاج حفرا عميقا.
أمر طبيعي
المهندس سيف عبدالفتاح، رئيس شركة تاون جاس سابقا، قال إن زيادة أسعار توصيل الغاز الطبيعى لعملاء المنازل بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل، أمر طبيعي من جانب شركة إيجاس خاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي.
وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المواطن لن يتحمل أي زيادة وإنما ستتحملها الشركة الحكومية من الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن تكلفة توصيل الغاز للمنازل كانت 2800 جنيه يتحمل المواطن منها 1800 جنيها والشركة القابضة 1000 جنيها، ولكن بعد هذه الزيادة ستكون التكلفة 3600 جنيها، تتحمل الشركة 1800 جنيها وستظل التكلفة 1800 جنيها على المواطن كما هي.
المواطن يدفع الثمن
الدكتور إبراهيم زهران، وكيل وزارة البترول سابقا، إن المواطن المصري هو الذى سيتحمل هذه الزيادة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف زهران، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الشركات لن تتحمل أي تكلفة كما تم الإعلان وإنما ستكون الزيادة من خلال جيوب المواطنين قائلا "كل الكلام اللى بيقولوه ده نصب في نصب وفساد وضحك على الناس"، مشيرا إلى أن توصيل الغاز في البداية كان مجانا ثم بعد ذلك دخل الفساد في الأمر وبدأت الحكومة تفرض رسوم على المواطنين وزادت هذه الرسوم من وقت لآخر حتى وصلت إلى 1800 جنيها.
وأوضح وكيل وزارة البترول سابقا، أن هذه الزيادة تتشابه مع الزيادة في الأسعار الأخيرة على الوقود والكهرباء والمياه، حيث تبدأ بإعلان الحكومة أن الزيادة في صالح المواطن وستكون بسيطة ثم يتفاجأ الجميع بالأسعار الجنونية في الفواتير، مشيرا إلى أن الإعلان عن أن المواطن لن يتحمل أي زيادة في هذه المرة خداع وسوف يتحملها سواء من خلال الموازنة التي تتكون من الضرائب أو من خلال الزيادة على التوصيل نفسه في مرحلة مقبلة بعد أن تهدأ الأوضاع.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
