قال وزير المالية عمرو الجارحى، إنه لا صحة لتسريح 2 مليون من العاملين بالدولة كشرط للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف الجارحى، خلال لقائه، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه "كلام فارغ، لم يناقش ولم يرد على لسان أحد من الحكومة أو الصندوق ولا حتى مسموح أننا نناقش مثل هذا الموضع .. كلام فارغ ".
وشدد على أن ذلك من قبيل الشائعات التى تهدف إلى إثارة المواطنين وتخويفهم.
وأكد الجارحي على أنه لا توجد خطة خلال العام المالى الحالى لرفع أسعار البنزين".
وكان مجلس الوزراء، أقر زيادة فى أسعار المنتجات البترولية يونيو الماضى، وسجل سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه.
وتابع:"يوجد تناغم وتعاون كبير بين أعضاء المجموعة الاقتصادية ولا صحة لوجود خلاف فيما بينها بل هناك تفاهم كبير جداً".
وعن أسعار الفائدة، قال وزير المالية، إن قرار رفع سعر الفائدة تم على خلفية ارتفاع التضخم بشكل كبير.
وتابع:"نعم سعر الفائدة مرتفع لكنه جاء فى ضوء ارتفاع التضخم بشكل كبير جداً.. مستويات التضخم السنوية وصلت إلى 35% .. وتخفيض أسعار الفائدة من تقدير وقرار البنك المركزى.. سعر الفائدة المرتفع ساعد فى زيادة الإدخار وسحب السيولة من السوق بما يساعد فى السيطرة على التضخم".
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7بالمائة منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وإلى جانب قرض الصندوق، طرحت مصر العام المالي الماضي سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
