"تكهين السيارت".. خطوة لإنعاش ركود المبيعات

ينتظر سوق السيارات انتعاشة جديدة مع قرب صدور قرار قانون المرور الجديد والذي نص صراحة على تكهين السيارات الأجرة التي مر عليها 20 عامًا مع تعويض ملاكها.

وأعلنت وزارة الداخلية في تصريحات للعميد أيمن الضبع، وكيل نظم المعلومات بالمرور، أنه سيتم إنشاء صندوق في وزارة المالية لتعويض مالكي السيارات التي سيتم تكهينها، أو توفير سيارات جديدة تسدد أسعارها على  أقساط مريحة.

وتوقع خبراء أن يؤدي تطبيق قرار تكهين السيارات القديمة بشكل إلزامي وتعويض أصحابها ومنحهم سيارات بالتقسيط إلى حدوث انتعاشة في السوق خاصة بعد حالة الركود التي شهدها طوال الفترة الماضية بعد تعويم الجنيه وانخفاض حركة المبيعات داخل التوكيلات.

وقال خبير السيارات رأفت مسروجة إن النص في قانون المرورالجديد على قضية السيارات القديمة سيساعد في إنعاش حركة المبيعات في السوق ، وذلك لأن عدد السيارات التي مر علي تاريخ صنعها 20 عامًا لا يستهان بها .

وأضاف مسروجة لـ" مصر العربية" أن تدخل الحكومة بتوفير سيارات بديلة بأقساط مريحة سيشجع أصحاب تلك السيارات على التقدم لإحلال سياراتهم، وهذا ما سيؤثر إيجابيًا على توكيلات السيارات بالتبعية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الأمر قد سبق صدوره منذ عام 2013 بقرار جمهوري وقت تولي المستشار عادلي منصور الرئاسة.

وسبق أن أصدر الرئيس المؤقت الأسبق المستشار عدلي منصور قرارا بمنع ترخيص السيارات الأجرة من إنتاج عام 2000، والتي مرّ عليها 20 عاما من العمل، من أجل الحفاظ على البيئة وضمان مستوى الخدمة، على أن يسري هذا القانون على سيارات الأجرة بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الترخيص، وتحسب هذه المدة بالنسبة لسيارات النقل العام بداية من أغسطس 2015.

من جانبه قال خالد سعد، عضو رابطة مصنعى السيارات، إن تكهين السيارات القديمة شيء يصب في مصلحة العملاء والاقتصاد، لأن السيارات القديمة استهلاكها للبنزين أعلى من السيارات الحديثة، بالإضافة إلى أن تأثير الموديلات القديمة من السيارات يكون سلبيًا على الطرق.

وأضاف سعد أن استمرار عملية إحلال السيارات ستؤثر إيجابيا بالطبع على الشركات، في حالة تعويض مالكي السيارات القديمة بشكل يستطيعون معه شراء سيارات حديثة.

وتسبب ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للأفراد، وذلك بحسب ما أعلنه تقرير الأميك مؤخرًا عن انخفاض 35 % في مبيعات السيارات العام الماضي لتسجل 132.99 ألف سيارة مقابل 179 ألف سيارة في عام 2015.

من جانبه قال أستاذ هندسة الطرق، أحمد حنفى، إن استمرار وجود السيارات القديمة في الشوراع يستنزف من دعم المواد البترولية، ويتسبب في تعطيل حركة المرور والتأثير على حركة السيارات وبالتالي استهلاكها للبنزين فضلًا عن إضراره للبيئة.

وأوضح حنفي أنه يجب وضع خارطة زمنية لتكهين السيارات حتى يستطيع جميع ملاك سيارات الأجرة القديمة والنقل العام من شراء سيارات جديدة.

وقال آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن جمالي عدد السيارات المرخصة بلغت 4.7 مليون سيارة، واحتلت السيارات الملاكي العدد الأكبر لتسجل 4.3 مليون سيارة بنسبة 90.9% تليها سيارات الأجـرة بعدد 373.5 ألف سيـارة بنسبة 7.9%.

وكانت الحكومة قد بدأت بالفعل منذ أكثر من 3 أعوام في مشروع إحلال التاكسي القديم بسيارت أخرى جديدة اختياريا وليس إجباريا، على أن يتم منح أصحاب السيارات قروض ميسرة بالإضافة إلى مزايا مالية للمشتركين الذي وصلوا إلى ما يقرب من 44 ألف مشترك.