قال خبراء اقتصاديون إن السبب الرئيسي فى توقع وزير المالية عمرو الجارحي ارتفاع مدفوعات فوائد الديون بنسبة 9.2% لتصل إلى 415 مليار جنيه بدلا من 380 مليار فى موازنة العام الجاري، هو قرارات الحكومة الخاطئة وأبرزها رفع أسعار الفائدة 7% خلال 10 أشهر منذ تعويم الجنيه.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون بنسبة 9.2% إلى 415 مليار جنيه ( 23.6 مليار دولار ) في موازنة العام المالي الجاري 2017/2018، بعد أن كان مشروع الموازنة يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار)، حيثت تلتهم فوائد الديون 32% من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19% قبل ثورة 25 يناير2011.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 7% منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، وبلغ الدين الإجمالي لمصر داخليا وخارجيا بنهاية العام المالي الماضي نحو 3.7 تريليون جنيه ( 210.2 مليار دولار) يمثل 108% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم مقلق في حال تركه دون علاج.
وتوسعت مصر في الاستدانة الداخلية والخارجية خلال العامين الماليين الماضي والحالي، وتوصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على أربعة مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار، إلى جانب طرح سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولار العام الماضي.
قرارات الحكومة الخاطئة
فى هذا الصدد، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع مدفوعات فوائد الديون إلى 415 مليار جنيه نتيجة طبيعية لسياسات وقرارات الحكومة الاقتصادية الخاطئة طوال الفترة الماضية.
وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصر تعطى للدائنين أعلى فائدة فى العالم ووصلت فى بعض الأحيان إلى 20% على أذون وسندات الخزانة، عقب قرارات البنك المركزي المتكررة برفع الفائدة 7% خلال 10 منذ تعويم الجنيه.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن هذه النسبة المرتفعة للغاية هى ما أدت إلى توقع وزير المالية ارتفاع فوائد الديون إلى 415 مليار جنيه بدلا من 380 مليار جنيه مستهدفة فى الموازنة العامة للدولة، ما يعنى زيادة عجز الموازنة 35 مليار جنيه إضافية وتحمليها أعباء جديدة.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد خطأ الحكومة فى قراراتها الاقتصادية ولذلك يجب التوقف فورا عن سياسة الاقتراض التى تتبعها بهذه التكلفة العالية جدا، لأن الديون تجاوزت الحدود الآمنة بأكثر من 100% من الناتج المحلي.
وتسعى الدولة لخفض معدلات الدين إلى ما بين 70 و 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 إلى 5 أعوام، كما أن خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي مستثمر سيأخذ الدين لمسار نزولي، بحسب وزير المالية عمرو الجارحي.
كما أشار الوزير إلى أن السبب الرئيس وراء ارتفاع الديون هو زيادة اعتماد الدولة عقب ثورة 2011 على الاقتراض لزيادة الإنفاق، في الوقت الذي كان فيه الإنتاج ضعيفا.
زيادة عجز الموازنة
وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إن توقعات وزير المالية كنا نحذر منها منذ شهور عندما استمر البنك المركزي فى رفع أسعار الفائدة لشهور متتالية وصلت فى النهاية إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.
وأضاف النحاس، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن رفع الفائدة هو السبب الرئيسي فى ارتفاع فوائد الديون الحكومية لـ415 مليار جنيه بدلا من 380 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بجانب ارتفاع فوائد الديون سيكون هناك مزيد من الأعباء على عجز الموازنة فى ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا والتى من المتوقع أن تزيد عجز الموازنة فى مصر حوالى 35 مليار جنيه أى أن عجز الموازنة سيرتفع نتيجة سعر النفط وفوائد الديون فقط حوالى 70 مليار جنيه تقريبا.
وتوقع وزير المالية أن يسجل عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 9.6%، بعد ان كان توقع فى أكتوبر الماضى 9.5%، مقابل 9.1% في مشروع الموازنة العامة.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1%، مقابل 10.9% في العام المالي الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
