رغم الركود| هل تفرض الحكومة رسوما جمركية جديدة على واردات الحديد؟

في الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الحديد بشكل كبير ومطالبة البعض للحكومة بإلغاء رسوم الإغراق التى فرضتها على واردات الحديد، جدد منتجو الحديد مطالبهم بفرض تعريفة جمركية جديدة على واردات الحديد المعفاة منذ 2008، فضلا عن تمديد رسوم الإغراق المفروضة على الحديد التركي والصيني والأوكراني.

ويدرس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، التابع لوزارة التجارة والصناعة، حاليا إجراءات التحقيق حول إغراق السوق المصرى بالحديد الصينى والأوكرانى والتركى، واتخاذ قرار بشأنها بداية ديسمبر المقبل.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا فى 7 يونيو الماضى لمدة 4 شهور، بعد تراجع مبيعات حديد التسليح لدى الشركات المحلية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 بنحو200 ألف طن لتسجل مبيعاتها 2.7 مليون طن، مقابل 2.9 مليون طن فى الفترة المناظرة من 2016، نتيجة تفضيل المستهلك للحديد المستورد الذى يتسم بانخفاض أسعاره مقارنة بالمنتج المصرى، ثم قررت تمديد الرسوم لشهرين إضافيين.

وتبلغ رسوم مكافحة الإغراق 17 بالمائة على الشخص أو المؤسسة التي تشحن البضاعة من الصين إلى مصر، بينما تتراوح الرسوم، بين 10 - 19 بالمائة على الواردات التركية، و15-27 بالمائة على الواردات الأوكرانية.

والإغراق التجاري، هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، أو يشكل منافسة لمنتج محلي مماثل.

وشهدت أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة قفزة كبيرة، حيث ارتفعت إلى أرقام تاريخية تجاوزت 12 ألف جنيه للطن بيع مصنع بعدما كان يتراوح بين 9 و10 آلاف جنيه قبل فرض رسوم الإغراق في يونيو الماضى.

وسجل سعر حديد عز 12100 جنيه للطن، وحديد العتال 12050 جنيها للطن، وعطية 12050 جنيها للطن، وسجل حديد بشاي 12080 جنيها للطن.

وبلغ حديد مجموعة المصريين نحو 11950 جنيها للطن، والمراكبي 11950 جنيها للطن، والعشري والجيوشي 11850 جنيها للطن، ومصر ستيل 11850 جنيها.

فرض تعريفة جمركية 
وأبدى مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اتفاقه التام مع مطالب الشركات بفرض تعريفة جمركية على واردات الحديد، مشيرا إلى أن التعريفة الجمركية الخاصة بالحديد المستورد بها تشوهات تستوجب مراجعتها.

وأوضح عبدالعزيز، أن مجلس الوزراء أعفى واردات حديد التسليح عام 2008 من الرسوم الجمركية بعد ارتفاع أسعاره محلياً إلى 10 آلاف جنيه للطن، لذا لم يكن فى مقدور الجهاز تعديل التعريفة.

إلغاؤها ضرورة 
من جانبه، طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد المقاولين للتشيد والبناء، الحكومة بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الحديد، وعدم تمديد رسوم الإغراق والمفترض أن تنتهى 26 نوفمبر الجاري.

وقال عبداللاه، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، إن قرار فرض رسوم الإغراق على واردات الحديد كان متسرعا من جانب الحكومة وأدى إلى رفع أسعار الحديد المحلي بشكل مبالغ فيه إلى أن وصل حاليا 12 ألف جنيه مقارنة بـ8 آلاف جنيه، مشيرا إلى أنه فى حالة رفض الحكومة إلغاء رسوم الإغراق فإنه لابد أن تسمح الدولة باستيراد كميات من الحديد تصل إلى 10% حوالى مليون طن دون رسوم وهى ما تستخدم فى بناء الوحدات الخاصة بالأفراد، قائلا "المواطن البسيط اللى عاوز يبنى شقة لازم يشترى الحديد بثمن معقول مش مبالغ فيه".

وأضاف عضو اتحاد المقاولين للتشييد والبناء، أن الشركات العملاقة والمؤسسات الكبرى لها مطلق الحرية فى التعامل مع مصانع الحديد المحلية ولكن المواطن البسيط لا يجب أن يكون مجبرا على التعامل مع هذه المصانع، لافتا إلى أن السماح باستيراد الحديد لهؤلاء المواطنين سيساهم إيجابيا فى تحسن الأسعار ولو بشكل بسيط.

وأوضح عبداللاه، أن الحكومة لا يجب أن تمد رسوم الإغراق بحجة حماية الصناعة الوطنية لأن مصانع الحديد الموجودة فى مصر كلها تتبع رجال أعمال وليست وطنية، مطالبا القوات المسلحة بإنشاء مصنع للحديد مثل مصنع الأسمنت فى العريش لإحداث بعض التوازن فى السوق.

حالة غضب

المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء، قال إن الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد الحالية لا يرضى أحدا أبدا.
 
وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد تأثيرها كبير على تكلفة مشروعات الدولة القومية، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان متوسطى الدخل وتنفيذ عدة مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلا عن أنها ستنعكس على قطاع البناء والتشييد بالكامل وستتسبب فى رفع أسعار الوحدات السكنية بصورة كبيرة خاصة للقطاع الخاص ما يخلق حالة من الهدوء بسوق العقارات.
 
إلغاء الرسوم
وطالب أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، وزير الصناعة بإلغاء رسوم إغراق الحديد بسبب ارتفاع الأسعار بشكل جنونى منذ تطبيق الرسوم حيث زاد الطن حوالى 3000 جنيها.
 
وأضاف الزيني، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أننا لدينا عجز ونقص فى الانتاج حوالى 2 مليون طن ومن المفترض أن نسد هذا العجز بالاستيراد ولكن بسبب ارتفاع أسعار المستورد نتيجة رسوم الإغراق أحجم المستوردين عن الاستيراد ما أدى إلى استغلال المنتجين للموقف ورفع الأسعار.
 
وأوضح رئيس غرفة مواد البناء، أنه نتيجة تحكم المنتجين فى السوق حاليا أحجموا عن انتاج بعض المقاسات التى يحتاجها قطاع التشييد والبناء وتوسعت فى إنتاج الحديد السميك الذى لا يحتاجه الكثير من المقاولين، ما أدى إلى مشاكل وركود وارتباك فى قطاع التشييد والبناء قائلا "مقاس 10 ملي بقى عامل زى المخدرات دلوقتى ومحدش لاقيه".
 
ولفت إلى أنه فى حالة إلغاء رسوم الإغراق ستنخفض الأسعار 10% كحد أدنى أى 1200 جنيه والشركات المحلية ستضطر إلى خفض الأسعار عقب عودة المنافسة مع الحديد المستورد لأنها حاليا تستغل الموقف وتضع الأسعار كيفما شاءت، مشيرا إلى أن هدف فرض الرسوم فى البداية كان حماية الصناعة الوطنية ولكن اتضح أنه لصالح مجموعة من المنتجين فقط، كما أنه فى ظل ارتفاع سعر البيليت فإنه من الأولى أن نلغى الرسوم حتى لا نضيف أعباء على المستوردين.

فرض رسوم على الواردات 
على الجانب الآخر، قال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن حديد التسليح المستورد معفى تماماً من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض رسوم تتراوح بين 2 و5% على ماكينات الإنتاج التى تستخدمها المصانع المحلية.

وتساءل أبوهشيمة، فى تصريحات صحفية، لماذا لا تُفرض رسوم على الواردات التى تغرق الصناعة المحلية، وتؤثر عليها بشكل كبير حالياً؟، مطالبا بضرورة إقرار جهاز مكافحة الدعم الإغراق بمراعاة تضرر الصناعة المحلية فى تحقيقاته التى يجريها حول استمرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد الصينى والتركى والأوكرانى من عدمه، والمقرر إصدار قرار بشأنها 5 ديسمبر المقبل.

واشتكى أبوهشيمة، من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار خامات البيليت المستوردة، وزيادة رسوم الغاز والكهرباء والمياه ورواتب العمالة، مشيرا إلى عدم قدرة الشركات المحلية على خفض أسعار الحديد فى ظل التكاليف الحالية، والمصانع تحقق خسائر بالغة منذ عامين رغم فرض رسوم إغراق.

وقدر رئيس مجموعة حديد المصريين، خسائر مصانع الحديد بنحو 3 مليارات جنيه العامين الماضيين، مع اعتمادها على خامات مستوردة بنسبة تزيد على 70%، متوقعا أن يصدر قرار جهاز مكافحة الإغراق فى صالح الصناعة المصرية، وأن تفرض رسوماً دائمة على واردات الحديد.

وأكد ضرورة صدور القرار لصالح المصانع المحلية؛ ﻷن عدم فرض أى رسوم حمائية يتسبب فى مشكلة كبرى للمصانع قد تؤدى إلى إغلاقها.

دعم المنتج المحلي 
جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، قال إن مصانع الحديد فى مصر ذات كفاءة عالية، لكن ما تعرضت له منذ عام 2011 يفوق الاحتمال، وفى تركيا يحصل المستثمر على قروض بفائدة 1.5% مقابل 23% فى مصر، ما يعنى أننا "مهما اشتغلنا مش هنقدر نعوض الفرق مع المصانع التركية".

وأضاف الجارحى، فى تصريحات له، إن المصانع المحلية غير قادرة على بيع كامل طاقتها الإنتاجية رغم فرض رسوم إغراق مؤقتة، ولم تبع سوى 7 ملايين طن من إجمالى 12 مليون طن أنتجتها العام الجارى.

وطالب رئيس غرفة الصناعات المعدنية، بدعم الصناعة المحلية، خاصة أن المنتج المنافس فى الصين تدعمه حكومته بنسبة 13% على كل طن يصدر لمصر، كما تستخدم أوكرانيا خامات إنتاج محلية، وهو ما يصعب أمر الشركات المحلية.

وأكد عدم قدرة الشركات على تخفيض الأسعار دون دعم حكومى، مشيرا إلى أن جهاز الخدمة الوطنية عندما اشترى 82% من شركة صلب مصر، لم يخفض الأسعار فى ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية.