هل تنجح الحكومة فى إلغاء الشيكات الورقية؟

أيام قليلة وينتهى عهد التعامل بالشيكات الورقية فى المؤسسات الحكومية، حيث تبدأ الحكومة فى تنفيذ قرارها بمنع التعامل بالشيكات الورقية، وضم 61 ألف حساب خاص لحساب الخزانة العامة الموحد.

وقال خبراء اقتصاديون، إن الحكومة قادرة على تنفيذ قرار إلغاء التعامل بالشيكات الورقية بنجاح ولكن تطبيق هذا القرار على القطاع سوف يستغرق وقتا أكبر، مؤكدين أن هذه الخطوة تعتبر تطبيقا واقعيا للشمول المالي الذي ينادى به البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

وكشف عمرو الجارحى وزير المالية، عن منع التعامل بالشيكات الورقية بالمؤسسات الحكومية بنهاية الشهر الجارى، لافتا إلى أنه تم ضم 61 ألف حساب خاص لحساب الخزانة الموحد بعد حصرها، وسيتم اتخاذ إجراءات بوقف حسابات الجهات التى لم ترد على مخاطبات الوزارة بشأن حساباتها الخاصة.
 
وأوضح وزير المالية، أنه تمت مخاطبة هيئة البريد وبنك الاستثمار القومى والبنك المركزى لحصر كل الحسابات الموجودة خارج حساب الخزانة العامة، لافتا إلى أن الوزارة بدأت فى إجراءات ميكنة الموازنة العامة والحساب الختامى والاعتماد على الصرف الإلكترونى.

تطبيق واقعي للشمول المالي

هاني الحسيني، الخبير الاقتصادي، قال إن الحكومة قادرة على تنفيذ قرارها بإلغاء التعامل بالشيكات الورقية نهاية الشهر الجاري بين الجهات الحكومية ولكن تنفيذها بشكل عام سوف يستغرق وقتا طويلا.

وأضاف الحسيني، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن إلغاء التعامل بالشيكات الورقية تطبيق واقعي وحقيقي للشمول المالي الذى ينادى به البنك المركزي والبنوك المصرية، مشيرا إلى أن التعاملات المالية ستكون فى الفترة المقبلة تحت نظر ورقابة المؤسسات الحكومية من خلال الوسائل الإلكترونية والحسابات البنكية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تعاملات وزارة المالية فى تحويلها للأموال للوزارات والجهات الحكومية ستكون التعاملات الأهم بعد إلغاء الشيكات الورقية فضلا عن سداد الضرائب من خلال التحويلات البنكية وتسهيل الرقابة على كل المعاملات ولن يكون هناك أخطاء بشرية نتيجة التعامل الورقي اليدوي بالإضافة إلى سداد الأموال فى التوقيتات المحددة وعدم التأخير.

وأشار إلى أن النظام الجديد للدفع سيساهم فى تقليل عمليات التهرب الضريبي والأخطاء البشرية ويعتبر خطوة هامة فى طريق التحول إلى التعاملات الإلكترونية البنكية بدلا من التعاملات النقدية.

واتخذت مصر خلال الفترة الماضية عدة خطوات في اتجاه زيادة استخدام التعامل المالي الإلكتروني، تتمثل فى انتشار بطاقات البنوك، وتحويل صرف أجور الموظفين وأصحاب المعاشات من الطريقة اليدوية المباشرة إلى نظام الصرف عبر البطاقات، وإتاحة تعاملات البيع والشراء عبر الإنترنت، فضلا عن إتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وفي نوفمبر الماضي، وافق المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له بعد تشكيله برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، ضمن عدة قرارات تستهدف إصلاح بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإقامة المشروعات الجديدة، وتوفير فرص العمل، وتسهيل الإجراءات وخفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز طرق الدفع الإلكتروني.

تسهيل الإجراءات 
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال إن الحكومة سوف يصبح بإمكانها بالفعل إلغاء التعامل بالشيكات الورقية، ولكن هذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت مع القطاع الخاص لأن شركاته متعددة ومختلفة ولا تربطها أى علاقة عكس الشركات والمؤسسات الحكومية التى تندرج جميعها تحت الحكومة.

وأضاف عبده، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الحكومة اتخذت هذه الخطوة بغرض سهولة إجراءات التعاملات المالية وتوحيدها بالاعتماد على التعاملات البنكية الإلكترونية عبر الحساب الموحد للحكومة فى البنك المركزي بدلا من الشيكات الورقية التى كانت تخرج من كل مؤسسة، قائلا "التعاملات دلوقتى هتبقى مباشرة بين العميل والحساب الموحد فى البنك بدلا من اللف والدوران بتاع الشيكات".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لم يكن هناك داعيا لأن يكون لكل مؤسسة من المؤسسات والجهات الحكومية حساب فى البنوك لأنها تندرج جميعا تحت لواء الحكومة وبالتالى ما اتخذته الحكومة فى هذا الشأن إجراء جيد ويفيد فى التعاملات المالية.

ومنذ تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية عام 2009 وهي تشهد تطورًا في أدائها حيث ارتفع إجمالي التحصيل الإلكتروني لمستحقات ضرائب الدخل بشقيه شيكات ومدفوعات إلكترونية بنحو 9 مرات حيث قفز  من 8.6 مليار جنيه عام 2009 إلى نحو 74 مليار جنيه العام الماضي.

وتضاعفت النسبة في ضرائب المبيعات 7 مرات لتقفز من 10 مليارات عام 2009 إلي 77 مليار جنيه العام الماضي، و3 مرات في مصلحة الجمارك حيث ارتفعت المتحصلات التي تتم عبر الجهاز المصرفي من 2.3 مليار جنيه عام 2010 إلي 6 مليارات جنيه العام الماضي.

الشمول المالي 
الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، قال إن مصر تعمل حاليا على التخلص من التعاملات النقدية فى الأسواق والتحول إلى التعاملات البنكية الإلكترونية من خلال الشمول المالي باستخدام كروت الائتمان والحسابات البنكية سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص عدا المعاملات الهامشية.

وأضاف فهمي فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الشمول المالي يعنى التوقف عن التعامل بالعملات الورقية بشكل مباشر مع كل الجهات وسوف يتم تعميمه فى الفترة المقبلة طبقا لتصريحات كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي التى أعلنت أن مشكلة مصر فى التعاملات النقدية والتى يجب التخلص منها.

وأوضح فهمي، أن 78% تقريبا من الشعب المصري لا يتعامل مع البنوك ويضعون أموالهم فى البيوت وهو ما تريد الحكومة تغييره بأن تجعل 78% من الأموال فى البنوك ونسبة قليلة فى البيوت، مشيرا إلى أن إلغاء التعامل بالشيكات الورقية فى الجهات الحكومية سوف يوفر جهد ووقت كبير، فضلا عن عدم محاولات البعض من التهرب الضريبي لأن كل شىء سيكون محسوب ومعروف بالجنيه فى الحسابات.

ومنذ تطبيق التحصيل الإلكترونى للجمارك "منظومة الحسابات الجارية الجمركية" عام 2012 وهناك ارتفاع ملحوظ فى قيمة التحصيل الإلكتروني تزيد على 5 أضعاف حيث ارتفعت نسبة التحصيل الإلكتروني من ملياري جنيه عام 2012  إلى 11 مليار جنيه العام الماضي.
 
الشيكات كلفت الدولة الكثير 

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إى - فاينانس"، الشركة القائمة على الميكنة فى وزارة المالية، إن الشيكات الورقية كلفت الدولة الكثير، وقللت من قدرتها على الرقابة النقدية.

وأضاف سرحان، فى تصريحات تلفزيونية، أن الميكنة ستساعد وزارة المالية فى وضع الموازنة العامة للدولة بشكل أدق وأسرع حيث إنه تم ربط غالبية الحسابات الحكومية بالحساب الموحد للحكومة.

وأوضح سرحان، أن الدولة يجب عليها العمل على تطويرالمواطن، وتحفيزه على استخدام الكروت الائتمانية فى القطاع المصرفى، بدلا من استخدام التعاملات النقدية.

2% فقط من التعاملات إلكترونية
تامر كاشف، المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد مصر، قال إن إجمالي ما ينفقه المصريون سنويا كأفراد يفوق الـ 2 تريليون جنيه، منهم 40 مليار جنيه فقط إلكترونيا بما يمثل 2% فقط، فيما يتم الباقي "98% بشكل كاش"، بعكس دولة مثل السويد والتي حققت تقدم كبير في هذا المجال حيث تتم 18% فقط من معاملاتها عبر الكاش، و 82% تتم بأسلوب الكتروني، ومعظم الدول المتقدمة تخطت الـ 50% مثل الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف كاشف، فى تصريحات صحفية، أن ذلك يؤكد وجود مسار تطور تسير فيه جميع دول العالم، ومصر تسير في هذا الاتجاه ولكن نحتاج إلى سرعة أكبر من ذلك، لاسيما وأن العالم أدرك أن استخدام النقود الورقية ليس الحل الأمثل للتعامل المالي، وأن هناك مزايا أكبر لاستخدام الوسائل الإلكترونية.

وأكد المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد مصر، أهمية الدفع الإلكتروني لخفض معدلات الفساد وزيادة معدلات نمو الناتج القومي، لافتا إلى أن الدفع الإلكتروني يوفر طريقة سهلة لحصر العمليات المالية وتتبعها بجانب قدرته على تحقيق وفرات مالية ضخمة للدولة تذهب هدرا حاليا كتكلفة لتداول الكاش بالسوق، تقدرها المؤشرات العالمية بنحو 1.5% من الناتج القومي يمكن توفيره إذا تخلصنا من تداول الكاش.