مبادرة لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط| التجار أكبر المستفيدين.. وهذه أبرز المعوقات

قبل عدة أيام، أطلقت غرفة صناعة الملابس الجاهزة التابعة لاتحاد الصناعات، مبادرة لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط، وتحمل المصانع الفائدة.

وأوضح بيان غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أنه سيتم من خلال هذه المبادرة تخفيف العبء على المواطن، وكسر الركود في حركة البيع والشراء.

من جانبه، أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتفاوض حاليا مع 3 بنوك مصرية حول الآليات الخاصة بتطبيق مبادرة بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط.

وأضاف عبد السلام، فى تصريحات صحفية، أنه يتم الاتفاق بشكل مبدئى على أن يتم الشراء عن طريق "فيزا بنكية"، فى حين يجرى حاليا التفاوض حول مدة التقسيط، بحيث تتراوح من 4 إلى 6 أشهر، وذلك بهدف الوصول لأقل فائدة بنكية ممكنة، لافتا إلى أنه من المتوقع التوصل لاتفاق نهائى مع البنوك الجارى التفاوض معها خلال الأسبوع الجاري.

النجاح فى حالة واحدة 

حمدى أبو العنين المتحدث باسم شعية الملابس الجاهزة، قال في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن الفكرة ستكون ناجحة جدًا في حالة واحدة وهي أن يتم التعاقد مع الشركات الحكومية فقط في البداية.

وأوضح "أبو العنين"، أن الفكرة قديمة وكانت تستخدم في مصر ومنتشرة جدًا، لكنها اندثرت مع انتشار محلات الملابس الجاهزة، وكذلك عدم اهتمام الشعبة بتطوير آليات يمكن استخدامها الوقت الحالي.

وأضاف: "كنا بنبيع للعمال بالقسط، الموظف بيقدم ورقة من الشركة ما يفيد أنه يسمح لفلان بشراء بضاعة في حدود 1000 جنيه مثلا، بضمان 3 أو 4 شهور، وبعد مدة محددة يخرج مسؤول مالي من الشعبة لتحصيل الأقساط المستحقة".

وتهدف المبادرة إلى بيع الملابس للمواطنين بالتقسيط بموجب فترة سداد تصل 6 أشهر، على أن تتحمل المصانع ومحلات الملابس الجاهزة المشاركة بالمبادرة، قيمة الفائدة البنكية، تسهيلا على المواطنين، فى ظل ارتفاع أسعار الملابس، بجانب إحداث رواج بسوق الملابس الجاهزة، خاصة مع انخفاض المبيعات خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى 2016، بنسبة لا تقل عن 30%.

ويتم حاليا بحث كيفية تطبيق المبادرة مع البنوك، حيث أن المقترحات تتضمن أن تشمل المبادرة كل من يحمل بطاقة ائتمان بنكية، كذلك للموظفين سواء بالقطاع العام أو الخاص، وفقا لآليات تحددها البنوك، حيث من المتوقع أن تدخل المبادرة حيز التطبيق اعتبارا من العام المقبل.

صعوبة التنفيذ

يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية: قال إن هناك حالة ركود وكساد يشهدها قطاع الملابس منذ فترة، وعلى إثرها ظهر عدد من المبادرات مثل بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط.

وأضاف "زنانيري" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن المبادرة تواجه معوقات تصعّب تنفيذها فلم يتم وضع ضوابطها وشروطها للآن وكيفية الاستفادة منها.

وتابع: "الاقتراح معتمد بشكل كبير على البنوك، وفتح حسابات للعملاء لسهولة تحصيل الأقساط، لكن أغلب المستفيدين من هذه المنظومة من محدودي الدخل، والبسطاء، لذلك من الصعب البدء في تنفيذ الفكرة لكن مش مستحيل".

مصلحة للتجار

وأوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن استفادة التجار ستكون بشكل أفضل من وضعهم الحالي في حال تنفيذ هذه المبادرة، مضيفًا: "اقترح أن تطبق أولًا على موظفي الحكومة والمعاشات".

وصرح محمود حسين، صاحب محل ملابس جاهزة بميدان العتبة قائلًا: "بالطبع سنستفيد من هذه المنظومة في حال تطبيقها، بدلًا من حالة الركود التي سيطرت على السوق منذ الشتاء الماضي".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية": "لم نعد نبيع كالسابق فالأسعار ارتفعت بشكل مبالغ فيه، وهذا ليس بأيدينا لكننا مضطرين لذلك"، مشيرًا إلى أن التجار يعملون بهامش ربح ضعيف جدًا منذ قرار تعويم الجنيه.

خطوة جيدة 

من جانبه، رأى محمد عبدالحكيم الخبير الاقتصادي، أن المبادرة خطوة جيدة فى طريق الشمول المالي، مضيفًا: "بالتأكيد فإن أي تسهيلات ائتمانية ستساعد فى زيادة المبيعات ولكن بنسب تختلف من سلعة إلى أخرى ومن موسم إلى آخر".

وأضاف "عبدالحكيم" في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية": "إن أبرز المعوقات التي يمكن أن تواجه الفكرة هي انخفاض عدد حائزى الحسابات البنكية وكروت الائتمان بالمقارنة بعدد السكان، وكذلك ارتفاع تكلفة الاقراض التى ستنعكس بالتأكيد على سعر المنتجات المباعة فى هذه المبادرة".