[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن الأرقام التى أعلنتها الحكومة عن تراجع معدل التضخم إلى 26% فى نوفمبر الماضي غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة لأن الأسعار مازالت فى ارتفاع مستمر، مشيرين إلى أن تراجع التضخم لا يعني عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل تعويم الجنيه.
وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر إلى 26.7%، مقارنة بشهر نوفمبر 2016، وكان قد سجل 31.8% فى شهر أكتوبر2017.
فيما أعلن البنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض ليسجل 25.5% في نوفمبر مقابل 30.53% في أكتوبر.
وشهدت أسعار السلع فى مصر ارتفاعا كبيرا خلال العام الحالي منذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، حيث ارتفعت أسعار السلع بنسبة تقترب من 100% نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار واعتماد مصر على استيراد 60% من احتياجاتها الغذائية.
أرقام غير واقعية
الدكتور ضياء الناروز، الباحث الاقتصادي بجامعة الأزهر، قال إن ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والبنك المركزي عن التضخم فى مصر ما هو إلا مجرد أرقام لا تمس للواقع بصلة.
وأضاف الناروز، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه لم يرصد أى انخفاض فى مستوى الأسعار خلال الشهر الماضي كما أعلنت الحكومة إلا فى سلعة اللحمة، أما باقى السلع أسعارها كما هى بل هناك سلع ارتفعت، قائلا "مقدرش أقول إن هذا الانخفاض الذي أعلنوا عنه انخفاض ملموس علي أرض الواقع.. غالبا بيتكلموا علي التضخم في دولة أخرى".
5 أسباب
فيما قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن التراجع فى معدل التضخم حقيقي ولكنه بسيط وفى مجموعة سلعية محددة وهى اللحوم والخضراوات.
وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تراجع التضخم جاء بسبب توافر كميات كبيرة من المعروض من السلع الغذائية مع ترشيد استهلاك الأسر المصرية للعديد من النفقات علي الوسائل والسلع الترفيهية، وتقليل الاستيراد ومحاولات اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة لعمليات التصدير.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن من ضمن الأسباب أيضا استقرار أوضاع الدولار خلال الشهور الثلاثة الماضية ما بين 17.65 إلي 17.90جنيها، إضافة إلى أن فكرة العائد المرتفع علي شهادة البنوك قللت كثيرا من الورق النقدي في أيدي المواطنين وبالتالى زيادة الإدخار وتخفيض الإنفاق، وأخيرا ثبات الدولار الجمركي عند 16جنيها ما أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار بعد موجة كبيرة من الارتفاعات.
التراجع لا يعنى انخفاض الأسعار
أما الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، فقد قال إنه من الطبيعي أن يتراجع التضخم كنتيجة لسنة الأساس التي يتم مقارنة الأرقام بها، وبالتالي فإن الانخفاض رقمي ولكن لن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل قرار التعويم.
وأضاف عبدالمطلب، فى تصريحات صحفية، أنه عند مقارنة الأسعار للشهر الحالي بأسعار مثيلتها في العام الماضي وقد بدأت وقتها في الارتفاع والوصول لمعدلاتها المرتفعة تتضح رقميًا انحسار التضخم، متوقعا استمرار انخفاض التضخم في الشهر القادم والشهور المتتالية ما لم تقم الحكومة بتحريك أسعار السلع مثل الكهرباء والوقود.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استمرار ارتفاع عدد من السلع وزيادة أسعار الدخان والملابس الشهر الماضي هي التي أدت إلى التراجع المحدود وكان متوقعًا أن ينخفض التضخم بدرجة أكبر من ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
