لماذا يواصل الدولار الصعود أمام الجنيه؟

[real_title] أرجع خبراء اقتصاديون وماليون، مواصلة تراجع الجنيه المصري أمام الدولار مؤخرا إلى عدة أسباب أبرزها، زيادة الطلب وقلة المعروض من العملة الأمريكية، وتسديد مصر جزءا من مديونياتها للمؤسسات الدولية.

بالإضافة إلى عمليات جني أرباح وتسوية المراكز المالية للمستثمرين الأجانب قبل موسم أعياد الميلاد ونهاية العام.

وسجل سعر الدولار فى البنوك 17.90 جنيها أعلى سعر للبيع، و17.80 جنيها أعلى سعر للشراء، مقارنة بـ17.75 جنيها للبيع و17.65 جنيها للشراء خلال الشهور الأربعة الماضية.

ومؤخرا، أصدر البنك المركزي قرار بإلغاء حدود إيداع وسحب الدولار على مستوردي السلع غير الأساسية، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الصرافات والبنوك لشراء الدولار.

مؤشرات الاقتصاد السيئة  
شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن استمرار تراجع الجنيه المصري أمام الدولار فى السوق خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة مؤشرات الاقتصاد السيئة منذ تعويم الجنيه.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الاقتصاد لم يتحرك بالقدر المطلوب منذ قرار تعويم الجنيه المشئوم، ومعدل النمو الاقتصدى الصافى بعد أخذ معدل نمو السكان فى الحسبان مازال ضعيفا، كما أن معدل التضخم مازال عالى جدا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التدفقات الاستثمارية الحقيقية أيضا مازالت ضعيفة، والاحتياطى من النقد الأجنبى عبارة عن ديون وليس إيرادات حقيقية، فضلا عن معدلات البطالة المرتفعة، مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات السلبية تساهم فى مواصلة انخفاض الجنيه أمام الدولار.

فترة ضغط على الدولار 
سمير رؤوف، خبير أسواق المال، قال إن تواصل ارتفاع الدولار يأتى بسبب أن الفترة الحالية تعتبر فترة ضغط وطلب متزايد على العملة الأمريكية.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السوق حاليا يشهد ضغطا على الدولار في عمليات سحب الأجانب أثناء التحويلات من الجنيه المصري إلي الدولار الأمريكي لغلق المراكز والسفر إلى بلادهم لقضاء عطلة الكريسماس وأعياد الميلاد.

وأوضح خبير أسواق المال، أنه من ضمن أسباب انخفاض الجنيه سحب جزء من الاحتياطي النقدي لسداد مديونيات بقيمة 2 مليار دولار للبنك الأفريقي للتصدير، ما أثر على الاحتياطي النقدي وسعر الدولار، بالإضافة إلى تحويل الشركات أرباحها خارج مصر بالدولار الأمريكي لإغلاق المراكز التجارية السنوية في ميزانيتها.

وتوقع رؤوف، أن يستمر السوق على هذا الوضع حتى تنتهى أعياد الميلاد ويعود الأجانب إلى مصر بعد قضاء عطلتهم، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يصل الدولار إلى 18.15 جنيها ولكن بعد 15 يناير سيعود الاستقرار للسوق من جديد، مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية حولت خلال الشهر الجاري 877 مليون دولار من أرباحها عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 36.723 مليار دولار مقابل 36.703 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة قدرها 20 مليون دولار.

وقال رامي أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي، إن الاحتياطي النقدي سجل زيادة خلال شهر نوفمبر الماضي رغم قيام المركزي بسداد مبلغ 2 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي لصالح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
 
وأضاف أبو النجا، أن مبلغ الـ 2 مليار دولار يمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الأفريقى للتصدير من إجمالي 3.2 مليار دولار مستحقة على مصر خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2017.
 
وأوضح أنه سيتم سداد مبلغ الـ 1.2 مليار دولار المتبقية قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى، مؤكدا التزام مصر بسداد كافة التزاماتها تجاه العالم الخارجي، في توقيتاتها المحددة.

تخفيف استثمارات الأجانب
وأرجع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد في المجموعة المالية هيرميس، تراجع قيمة الجنيه إلى تخفيف الأجانب لاستثماراتهم في أدوات الدين الحكومية لجني الأرباح وإغلاق مراكزهم المالية قبل نهاية العام ما عزز الطلب على الدولار.

وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ 1% على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ الثالث من ديسمبرالجاري بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5%.

وأعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الحالي.

زيادة الاستيراد 
من جانبها، قالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد في أرقام كابيتال، إنه كلما اقتربنا من نهاية العام زاد الطلب على الدولار للاستيراد قبل عطلة السوق الصيني وأعياد الميلاد.

وأضافت الدسوقي، فى تصريحات صحفية، أن الطلب على الدولار حاليا أكثر من العرض، وهناك شركات أجنبية عاملة في مصر تعمل على توفير جزء من أرباحها بالعملة الصعبة لتحويله إلى الشركات الأم بعد إغلاق المراكز المالية لها.