إنشاء شركة قابضة لـ «تنمية سيناء».. إرادة حقيقية أم دعاية انتخابية

[real_title] قال خبراء اقتصاديون إن تنمية سيناء فكرة صائبة لمقاومة التطرف والإرهاب فهى تمتلك فرص كبيرة للاستثمار والتنمية خاصة استغلال المواد الخام والمعادن، إلا أن توقيت إعلان إنشاء الشركة بالتزامن مع حملات الانتخابات الرئاسية المقبلة قد يكون دعاية انتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي وينتهى الأمر عند حد الإعلان فقط.

وكان محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أعلن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، برأسمال مصدر مليار جنيه والمدفوع 200 مليون جنيه تمهيدا لطرح الشركة للاكتتاب العام.

وجاء إعلان إنشاء الشركة ليعيد للأذهان ما حدث فى يناير 2014، عندما أعد اتحاد المستثمرين أيضا مذكرة لرئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب، تشمل إنشاء مشروع قومى تنموى له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية بسيناء، يشمل إقامة سوق عالمية، تقام عليها عدة مدن حرة ساحلية جديدة، ومحافظة وسط سيناء، على أن تكون عاصمتها مدينة صناعية تعدينية، وربطها جميعًا بمحور قناة السويس، إلا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح.

دعاية انتخابية 
فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن سيناء بها فرص كبيرة للاستثمار والتنمية وخاصة استغلال المواد الخام والمعادن.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن فكرة تنمية سيناء صائبة لمقاومة التطرف والسلفية الجهادية المنتشرة بين أبناء سيناء، مشيرا إلى أنه عندما تتعود الأجيال القادمة على النشأة فى مجتمع متحضر تتوافر فيه فرص عمل متعددة بدلا من العمل فى التجارة غير الشرعية سواء المخدرات أوالسلاح، فإننا نستطيع القضاء على التطرف بسهولة عن طريق التنمية وليس الجانب الأمني فقط.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، خطوة جيدة ولكننا لا نعرف النوايا الحقيقية لأصحابها، متسائلا "هل توقيت الإعلان عن الشركة يأتى بالتزامن مع الحملات الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي وينتهى الموقف عند هذا الحد، أم أنها ستستمر وتحقق عملية التنمية فعلا؟".

ولفت إلى أن الإعلان عن إنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر هام جدا للتنمية وامتصاص أكبر للبطالة المنتشرة بين الشباب السيناوي، فالمشروعات الصغيرة أحد أبرز عناصر التنمية الاقتصادية لأى دولة فى العالم.

خطوة تستحق الإشادة 
السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، قال إن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، خطوة تستحق الإشادة لأن سيناء فى حاجة ماسة لتنمية اقتصادية شاملة.

وأضاف بيومي، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن اتحاد المستثمرين العرب مستعد للمشاركة فى هذه الشركة إذا طلب اتحاد المستثمرين ذلك، متوقعا نجاح الشركة فى تحقيق أهدافها هذه المرة، وليس كما كان يحدث فى الماضي من وعود لا تنفذ على أرض الواقع.

وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن تنمية سيناء مشروع وطني يجب على الجميع المشاركة فيه، وهناك حالة تحدى من المستثمرين نحو الاتجاه للاستثمار في سيناء بالذات لما تتعرض له من إرهاب.

تفاصيل الشركة الجديدة 
محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أعلن عن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء، برأسمال مصدر مليار جنيه والمدفوع 200 مليون جنيه وتمهيدا لطرح الشركة للاكتتاب العام.

وقال إنه سوف يساهم في رأسمال الشركة الجديدة بنحو 20 مليون جنيه ومثلها من الجامعة البريطانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر "التنمية فى مواجهة الإرهاب على أرض سيناء"، الذي عقد بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وعدد كبير من عواقل ومشايخ سيناء، بهدف استعراض الخريطة الاستثمارية الصناعية بسيناء.

وأضاف خميس، أنه سيتكفل بإنشاء مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء باستثمارات 35 مليون جنيه للمرحلة الأولى لاستيعاب 128 مصنعا إلي جانب إنشاء مدارس للتعليم الفني بسيناء، مطالبا محافظ شمال سيناء بتخصيص قطعة أرض للمشروع.

من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه يجب أن تراعى مشروعات اتحاد المستثمرين لتنمية سيناء، 3 مطالب وهى إنشاء مدرسة للتعليم الفنى لتدريب الشباب، واستدامة التأهيل، وتبنى مجموعة من الحرف اليدوية تتناسب مع المرأة السيناوية، وإنشاء قرى نموذجية تتضمن وحدات سكنية ومشروعات تتناسب مع طبيعية الموقع.

كما أعلن حسن راتب، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، عن إنشاء 10 مصانع جديدة بسيناء بالاستفادة من المزايا التنافسية التي تتوافر بها مثل وجود كميات كبيرة من النحاس التي يمكن استثمارها لإنشاء مشروع ضخم للتعدين، بجانب توافر الرمل الزجاجى و12 مليون نخلة يمكن إقامة استثمارات زراعية وصناعية كثيرة عليها بخلاف ما تشتهر به من زيت الزيتون.

تفاصيل مذكرة 2014
كشف أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين آنذاك، أن الاتحاد أعد مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تشمل إنشاء مشروع قومى تنموى له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية بسيناء.

وقال أبوالنجا، إن المشروع يشمل إقامة سوق عالمية، تقام عليها عدة مدن حرة ساحلية جديدة، ومحافظة وسط سيناء، على أن تكون عاصمتها مدينة صناعية تعدينية، وربطها جميعًا بمحور قناة السويس.

وأشار إلى أن المشروع سيحدث طفرة تنموية كبيرة للاقتصاد المصرى، فسيناء لها امتداد على السواحل حوالى 870 كم، حيث تطل على البحر المتوسط، ويحتضنها خليجا السويس، والعقبة، مما يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا بين الشرق والغرب.

وتضم عناصر المشروع إنشاء محافظة صناعية وعدة مدن جديدة لها جميع المقومات الحديثة للتنمية والاستثمار وتضم "معارض، ومخازن، وصالات تجميع منتجات للشركات المنتجة ومبانى إدارية، وبنوكًا، وفنادق، ونوادى وعمارات سكنية، ومحطات صرف صحى، ومحطات معالجة، ومحطات توليد وشبكات نقل الطاقة الكهربائية، وشبكات معلومات وسنترالات، وشبكات صرف، وشبكات مياه شرب، وشبكات رى وطرق ومستشفيات"، كما يمكن بسهولة استغلال موانئ شرق التفريعة، والعريش، ورأس سدر، ونويبع والطور، بالإضافة إلى مطارات العريش وشرم الشيخ ورأس النقب، وسانت كاترين إلى جانب استغلال طرق المحور الغربى، والمحور الأوسط، وشرم الشيخ فى تحقيق التنمية المستدامة بسيناء.

وعود متكررة

وظلت سيناء على مدى السنوات الخمس والثلاثين السابقة مهملة من جانب الدولة بدون تنمية حقيقة على أرض الواقع واكتفت الحكومة بالوعود المتكررة بتحقيق التنمية فيها دون جدوى إلا أنه مع حفر قناة السويس الجديدة بدأت بوادر التنمية تظهر من خلال إنشاء  شبكات الطرق والبنية التحتية الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في منطقة محور قناة السويس.

ورغم ذلك إلا أن التنمية مقتصرة على الجزء الجنوبى من سيناء بما يحتويه من مناطق سياحية والمناطق المجاورة لقناة السويس، بينما تظل شمال سيناء وهى العقبة الأساسية والمحافظة الأهم والتي تحتاج إلى التنمية بشكل حقيقى مهملة وخدماتها سيئة وتكاد تكون الحياة فيها متوقفة.

ومن أجل تنمية سيناء، أنشأت الحكومة جهازا خاصا تحت اسم "جهاز تعمير سيناء" يتبع وزارة الإسكان، ويختص بتعمير سيناء ومدن القناة، وقد ساهم منذ إنشائه فى 1975 فى تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الكبرى، وأعاد إعمار مدن القناة، وأقام البنية التحتية فى سيناء عقب اتمام تحريرها عام 1982.

وبلغ حجم الإنجازات المنفذة فى سيناء بواسطة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية منذ التحرير فى 1982 وحتى 30/6/2013 استثمارات بلغت حوالى 8.2 مليارات جنيه، وتقدر القيمة السوقية لهذه المشروعات الآن بنحو 30 مليار جنيه.

استثمارات 10.7 مليار جنيه

المهندس محمد السقا، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، قال إن استثمارات جهاز تعمير سيناء فى محافظات بورسعيد ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء بلغت 10.77 مليار جنيه، مشيرا إلى أن استثمارات الجهاز فى محافظة بورسعيد سترتفع إلى 8.2 مليار جنيه، بعد الانتهاء من طرح وترسية عدد من المشروعات الجديدة.

وبلغت الاستثمارات فى محافظة شمال سيناء 896 مليون جنيه، موزعة على مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعى والبدوى والبنية التحتية بينما بلغت الاستثمارات فى جنوب سيناء حوالى مليار جنيه، منها مشروعات إنشاء ورصف طرق فى مدن دهب وطور سيناء ونبق وشرم الشيخ ورأس سدر بطول 90 كيلومتراً.