بعد إلغاء قيود سحب وإيداع الدولار.. مخاوف من ركود السيارات المستعملة

[real_title] توقع خبراء وتجار السيارات المستعلمة أن يؤثر قرار الحكومة الأخير بإلغاء قيود السحب والإيداع على العملات الأجنبية من قبل الأشخاص المعنوية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية على سوق السيارات المستعلمة الفترة القادمة.

وأكد تجار أن سوق المستعمل قد تنخفض فيه حركة المبيعات الفترة القادمة، وسط توقعات بانخفاض أسعار السيارات الجديدة نتيجة لارتفاع العرض الفترة القادمة.

اختفاء زبون المستعمل

من جانبه، قال أحمد شريف أحد تجار السيارات المستعملة الكسر زيرو بسوق السيارات، إن أي تحركات تصب في صالح خفض الأسعار للسيارات الجديدة تضر تجار السيارات المستعلمة بالتبعية لأن المستهلك لا يلجأ إلى شراء موديل مستعمل إلا في حالة عدم قدرته على شراء سياراة جديدة.

أضاف شريف، فى تصريحات لـ "مصر العربية"، أن زبون السيارات كسر الزيرو ربما يختفي بعد ظهور آثار إلغاء قيود السحب والإيداع والتي من المتوقع أن تخفض أسعار الموديلات الجديدة بسبب ارتفاع العرض عقب استيراد أعداد كبير من السيارات.

وتسبب ارتفاع الأسعار فى انخفاض القوة الشرائية للأفراد ، بحسب ما أعلنه تقرير الأميك منذ أيام عن انخفاض 35 % في مبيعات السيارات لعام 2016 لتسجل 132.99 ألف سيارة مقابل 179 ألف سيارة في عام 2015.

انخفاض الأسعار 

وقال رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، رأفت مسروجة، في تصريحات سابقة لـ" مصر العربية" إن قرار البنك المركزي سيؤثر على سوق السيارات الجديد وسيساهم بالتبعية في إنخفاض الأسعار بشكل مرحلي، بالإضافة إلى أنه سيتسبب في ظهور العديد من الموديلات الجديدة في الأسواق والتي اختفت الفترة الماضية.

وأضاف، أن العرض والطلب هو الذي يتحكم في السوق في المقام الأول، وأن الدولار لا يتحكم في سوق السيارات المستعلمة فقط بل على السوق بالكامل.

وكانت الحدود التي وضعها البنك المركزي لشركات السلع الأساسية منذ حوالي 4 سنوات تقف عند 10 آلاف دولار أمريكي خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، وذلك عقب أزمة الدولار في السوق السوداء وقتها.

من جانبه قال مدير معرض حسني موتورز للسيارات المستعلمة، محمد سعيد، إن سوق السيارات المستعلمة شهد خلال الفترة الماضية حراكًا جيدًا ، وخاصة بعد تعويم الجنيه والذي رفع من أسعار الموديلات الجديدة الضعف ، ولكن في حالة انخفاض الأسعار سيلجأ كثير من العملاء للحصول على موديلات جديدة والتي أصبحت تباع بتسهيلات بنكية كبيرة على عكس الموديلات المستعلمة التي تحتاج إلى سيولة نقدية.

أضاف سعيد أن بعض الموديلات سيظل زبونها موجود دائما وهي الموديلات القديمة ، لأنه لا يمكن مقارنتها بالسيارات الجديدة لوجود فارق سعري كبير ، ولكن من سيظلم هم أصحاب الموديلات كسر الزيرو والذين سيضطرون لخفض أسعار سياراتهم حتى يستطيعوا بيعها.

وأوضح أحمد كمال أحد تجار السيارات المستعملة بمنطقة الهرم، أن قرار إلغاء حدود السحب سيعيد الركود مرة أخرى لسوق المستعمل، وخاصة في الموديلات الفارهة التي يفضل أصحابها شرائها جديدة ، ولكن بسبب غلاءها الفترة الماضية لجأوا إلى سوق المستعمل.

ويعد سوق السيارات المستعملة في مصر البديل الأكبر حاليًا لكثير من المواطنين بعد ارتفاع أسعار السيارات الآونة الأخيرة بسبب تعويم الجنيه.

وتتوافر في مصر حوالي 4.7 مليون سيارة ، تحتل منهم السيارات الملاكي العدد الأكبر لتسجل 4.3 مليون سيارة بنسبة 90.9% تليها سيارات الأجـرة بعدد 373.5 ألف سيـارة.

فيما وصل حجم استيراد مصر من سيارات الركوب الجديدة في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري إلى 329 مليونًا و241 ألف دولار، وذلك بالمقارنة بعام2016 والذي تم استيراد سيارات فيه بحوالي 36.6 مليار جنيه مقابل 21 مليار و 444 مليون جنيه في عام 2015 ويتم دفع هذا المبلغ بالدولار.