بعد بدء الإنتاج الفعلي.. من يملك حقل ظهر؟

[real_title] عقب إعلان وزير البترول، المهندس طارق الملا، اليوم السبت، بدء الإنتاج الفعلي من الآبار البحرية بحقل ظهر إلى المحطة البرية الجديدة بمنطقة الجميل ببورسعيد، انتشرت تساؤلات كثيرة حول من يملك الحقل وحصص كل طرف فيه.

وحسبما أعلنت وزارة البترول أنه وفقا لبنود الاتفاقية الموقعة بين مصر وشركة إيني الإيطالية في 2014، فإن جزءًا من الإنتاج يقدر بـ40% سيخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات التي تكلفتها شركة إيني، فيما تقسم 60% المتبقية بين مصر وإيني بنحو 65% لمصر و35% لإيني، تزداد فيها حصة مصر في وقت لاحق، حيث إنه عندما يتم الانتهاء من سداد النفقات تذهب الـ40% لمصر.

وحول حصة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسى لحقل ظهر، فقد باعت منها 30% لشركة روزنفت الروسية مقابل 1.125 مليار دولار، و10% لشركة بى بى البريطانية مقابل 525 مليون دولار.

إلا أن الدكتور إبراهيم زهران وكيل وزارة البترول اﻷسبق، قال إن مصر تنازلت عن كامل حقوقها وحصتها فى امتيازات حقول الغاز الخاصة بشركة بريتش بتروليوم البريطانية فى 2010 أثناء وزارة سامح فهمى وزير بترول الرئيس الأسبق مبارك ومنها حقول شمال الإسكندرية.

وأضاف زهران فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذا الفعل من جانب سامح فهمى يعد اﻷول فى التاريخ، حيث إنه لا توجد دولة فى العالم تتنازل عن كامل حقوقها لشركة تنقب عن الغاز فى أرضها.

وأوضح وكيل وزارة البترول اﻷسبق، أن مصر تنازلت عن 100% من حصتها للشركة البريطانية فى 2010 بمجلس الشعب وبذلك لا تملك أى شيء فى الحقول ولكن ستشترى الإنتاج بالكامل بـ1.95 دولار للمليون وحدة فى حقل ظهر، قائلا "دى اتفاقية ضحكوا علينا فيها من زمان .. ووزير البترول طالع يطبل ويزمر على الخيبة".

فيما قال الدكتور رمضان أبوالعلا، الخبير البترولي، إن العقود المبرومة بين مصر والشركاء الأجانب فى حقول الغاز المكتشفة حديثا تنص على تنازل مصر عن كامل حصتها من الحقول مقابل شراء الإنتاج.

وأضاف أبوالعلا، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الفائدة الوحيدة التى ستعود على مصر من هذه الاكتشافات أنها ستشترى الإنتاج بتكلفة أقل من السعر العالمي، ما يؤدى إلى توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ولكن ذلك لا ينفى خسارة مصر مبالغ أخرى بسبب التنازل عن حصتها.

وأوضح الخبير البترولي، أن طبيعة العقود فى قطاع الغاز والبترول تختلف وتتنوع حسب المخاطرة، فقد تكون النسبة 50% و50% لكلا الطرفين وقد تكون 70% للشريك الأجنبي و30% للحكومة، أو 60% للشريك الأجنبي و40% للحكومة، كما أن ثمن بيع المليون وحدة حرارية يتغير من وقت لآخر