[real_title] يتهيأ عدد من شركات القطاع العام في مطلع العام 2018 للإجراء الاقتصادي الذي طالما واجه انتقادات حادة وهو بيع حصة من الأسهم الحكومية، ففي حين ينتقد خبراء اقتصاد الخطوة تقول الحكومة إن الأمر لا يتعدى كونه طرح حصة من هذه الشركات دون أن تكون حصة حاكمة.
وبذلك تؤكد الحكومة أن هذه الشركات ستظل حكومية الإدارة، ولكن بحسب خبراء اقتصاد استطلعت "مصر العربية" آراءهم، فإن الأمر يأتي تنفيذا لأجندة صندوق النقد الدولي "الثابتة على كل البلدان حتى مع اختلاف ظروف كل بلد.
وسعت الحكومة طوال العام 2017 لتهيئة الأجواء لمثل هذه الخطوة بتأييد برلماني، إذ قال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، النائب محمد الزينى إن هناك تشريعا جديدا تعده وزارة قطاع الأعمال العام، تمهيدا لطرح شركات الوزارة فى البورصة المصرية.
وأضاف الزيني لـ"مصر العربية" أن القانون سيتضمن ضوابط صارمة لعمليات الطرح، منها عدم طرح حصص حاكمة، على أن تظل الدولة مسيطرة على هذه الكيانات.
وتابع: "الطرح سيكون بنسب تقل عن 50% وسيكون على مراحل متتالية، حتى لا تتعرض سوق الأوراق المالية لركود، ويظل فيه الطلب أكثر من المعروض من الأسهم".
وتوقع خروج القانون من الدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن الطروحات "تعد أفضل وسائل تمويل لعمليات إعادة هيكلة وتطوير مصانع قطاع الأعمال العام"، على حد قوله.
وتأتي التصريحات من نواب البرلمان بعد ما أعلنته الحكومة خلال العام الماضي من طرح حصص من الشركات التابعة للقطاع العام بالبورصة على أن لا تكون هذه الشركات ضمن هذه الشركات الخاسرة لضمان الإقبال على أسهمها.
ومن جانبه قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن الشركات الحكومية جاهزة للطرح وانتهت من كافة الإجراءات المطلوبة.
وأضاف فريد، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات المتبقية مرهونة بموافقات اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة.
وحول ما إذا كانت هذه الطروحات ستؤدي لزيادة الاستثمارات، يقول إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات إن نتيجة عمليات الخصخصة لا تؤدي إلى استثمارات جديدة بل تعتبر فقط نقل ملكية.
وأضاف الدسوقي لـ"مصر العربية" أن الاستثمار الحقيقي يكون بإضافة طاقة إنتاجية جديدة للاقتصاد المصرية لا أن يتم إحلال مالك مكان آخر كما هو الحال في بيع أسهم الشركات العامة أو الخصخصة الكاملة.
وأوضح أنه إذا أعلنت الحكومة عن ضخ استثمارات جديدة فإن ذلك بشكل واضح "استثمار"، إما نقل بين نسب من الأسهم من الحكومة ومستثمرين فلن يضيف شيئا للقاعدة الإنتاجية في الاقتصاد.
وفي سياق تجهيز بعض شركات القطاع لطرح نسب منها بالبورصة، أعلن وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوي، أن صافي أرباح محفظة شركات القطاع تجاوز 7 مليارات جنيه خلال عام 2017، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخها، متوقعاً تحقيق طفرة أكبر بحلول 30 يونيو المقبل.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد خزيم إن بيع حصص من شركات القطاع يأتي تنفيذا لما نص عليه خطاب النوايا الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي لحصولها على القرض خلال العام الماضي.
واتفقت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر من العام 2016 على 3 سنوات بواقع 4 مليارات كل عام.
وأضاف خزيم لـ"مصر العربية" أن لدى صندوق النقد الدولي روشتة ثابتة رغم اختلاف ظروف الدول المتعاملة معه تنص على التخلص من أعباء المرتبات الحكومية، موضحا أن هذا ما يفسر إقرار الحكومة لقانون الخدمة المدنية.
وقال "هذه الروشتة تشمل أيضا أن تتحرر الحكومة من دعم كافة الخدمات الاقتصادية لذلك رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء وغيرها من الخدمات".
وأضاف أنه مع التزام الحكومة بهذه الروشتة فإن الفترة القادمة ستشهد بيع الأصول التي تملكها الدولة لسد عجز الموازنة وتحرير الخدمة الصحية والتعليمية، وهذا الإجراء مرتبط بصرف آخر شريحة.
وتابع :"الشريحة الرابعة من القرض لن تصرف في يوليو القادم كما هو مقرر لها لن تصرف قبل بيع 20 شركة تبدأ بـ5 شركات".
وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في مطلع أغسطس الماضي، أن بلاده تستهدف جذب 8 مليارات جنيه (900 مليون دولار) سنوياً من الطروحات الأولية لشركات عامة في البورصة، موضحاً أن حصص الشركات التي سيتم طرحها في البورصة ستتراوح بين 20 و25 في المئة.
في نهاية مارس 2016 وافقت لجنة القيد في البورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة» (موبكو)، في جدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وطرحت مصر شركات حكومية في البورصة آخر مرة عام 2005 عندما طرحت أسهم «المصرية للاتصالات»، و»أموك» و»سيدي كرير للبتروكيميائيات».
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
