الرئيس الأسبق حسني مبارك – أرشيفية
قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم صادر بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 24 ديسمبر المقبل لتصحيح شكل الدعوى بالنسبة لشركة «أورانج» وتغيير وتصحيح اسمها في الطعن إلى الاسم الجديد .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
