وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولي في ظل أحكام القوانين، والقرارات المنظمة.
كما أكدت أن تحصيل المصروفات الدراسية في هذه المدارس، إنما تكون بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية.
يأتي ذلك – وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء – امتثالاً للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، والخروج على هذه القاعدة يُشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، بغرامة لاتقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
وأشارت الوزراة إلى أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أي زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأي مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
