«الرقابة الإدارية»: الأنظمة السابقة أحجمت عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خوفا من المواجهة ولكسب ود سياسي وشعبي زائف

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر بذلت جهودا فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي أثمرت عن ارتفاع تصنيف مصر فى بعض المؤشرات الدولية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها مصر بعد ثورة 30 يونيو فى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي سبق وأن أحجمت عنها الأنظمة السابقة؛ تخوفا من مواجهتها أو لكسب ود زائف على المستوي السياسي والشعبي، تلك الإصلاحات قد شهدت بصحتها وأهميتها المؤسسات الدولية وبأن مصر تسير على الطريق الصحيح. 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الوزراء، بحضور رؤساء هيئات مكافحة الفساد فى 39 دولة، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجهات إنفاذ القانون. 

واستشهد "عرفان"، خلال كلمته، بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر ومنها تحرير سعر صرف الدولار، وتسعير بيع المحروقات والخدمات بتكلفتها الفعلية، وانعكاس تلك الإجراءات على مكافحة الفساد والوقاية منه، حيث كانت فئة من الفاسدين تحقق أرباحًا غير مشروعة؛ نتيجة تداول الدولار بالسوق الموازية، وقيام البعض بتهريب المحروقات والسلع المدعومة إلى خارج البلاد، لما يمثله فارق السعر من ربح سريع على حساب المواطن البسيط.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، كانت بالتوازى مع قيامها بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للبسطاء للحد من آثارها عليهم، وأن العالم اليوم يعلم حقيقة الاقتصاد المصرى وما يمتلكه من مقومات حقيقة تمكنه من بناء كيان قوى قائم على التنافسية؛ وعلى بناء القدرات الإنتاجية الضخمة التى تزيل ما علق بالمصريين فى العهود السابقة من ميل كبير لاستيراد السلع الاستهلاكية على حساب القدرات الوطنية، وأنه يتم استلهام قدرات المصريين لرفع معدلات الإنتاج المحلى وتخفيض معدلات الاستيراد، وأن المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها مصر ستجعل منها مركزًا اقتصاديًا ولوجيستيًا يربط الشرق بالغرب مثلما كانت سابقا.

وألقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمة مصر الافتتاحية، وتبعته كلمات ممثلى وفود بعض الدول ومنها الصين والسودان والعراق والكويت التى شملت نبذة عن الإجراءات التى اتخذتها كل دولة فى مكافحة الفساد، حيث قدمت جمهورية الصين الشعبية 600 ألف يورو دعما ماديا للأكاديمية. 

ورحب الوزير محمد عرفان، خلال كلمته، بالحضور وبالوفود المشاركة فى المؤتمر من دول العالم، وأن مبادرة مصر اليوم باستضافة أعمال المؤتمر تأتي في إطار تعاون مصر مع المنظمات الدولية، وتفعيلا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد ومكافحته، وتأكيدا على دور الأكاديمية فى مجال تنمية قدرات الدول بتدعيم جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص حسب طبيعة كل دولة، وتعهد مصر التعاون مع الأكاديمية فى مختلف المجالات من خلال الدورات التدريبية والدراسات الأكاديمية التى تقدمها للحصول درجات الماجستير والدكتوراه.

كما أن مصر توجه الدعوة للدول المشاركة بالمؤتمر بالشراكة فيما بينها، وأن تتبادل خبراتها للقضاء على آفة الفساد؛ تحقيقًا لأهداف خطط التنمية المستدامة 2030.

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بالتقاط صورة تذكارية، جمعت "عرفان" ورؤساء الوفود المشاركة بالمؤتمر، وعميد الأكاديمية ومجلس محافظيها.

وكانت مصر قد ترأست اليوم فى شرم الشيخ أعمال الجلسة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بفيينا، والمنعقد فى شرم الشيخ بدءا من اليوم وحتي الرابع من أكتوبر الجاري، وتعد هذه المرة الأولي لدولة عربية أو أفريقية أن تترأس مؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، حيث عقد المؤتمر بمشاركة وفود 39 دولة في العالم.