خبير اقتصاد يضع روشتة اقتصادية لعلاج الأزمات ويؤكد على ملفات مهمة

قال الدكتور حمدى سيف أمين جمعية الاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع، أن ترشيد الإنفاق هو الدور الحقيقى التى لابد أن تقوم به وزارة المالية بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية وتحويلها لخزينة الدولة لتمويل المشاريع الضخمة.

وأكد سيف فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن ترشيد الإنفاقات العامة يحل الكثير من المشاكل الاقتصادية ولكن على وزارة المالية الفترة القادمة توضيح برامج الدعم الاجتماعي لرفع الضغط عن المواطن.

وأوضح "سيف" أن ظاهرة التضخم المالى هى ظاهرة قديمة تعانى منها الدول الناشئة نتيجة لزيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة، ولذلك على الدولة أن تولى أهمية كبرى للتصنيع ومن ثم التصدير لتوفير العملة الصعبة.

وتابع بشكل عام لابد على الدولة تقليل النفقات ودعم السلع الأساسية التى لا غنى عنها وفى المقابل لابد على المواطن ترشيد الاستهلاك الترفيهية.

وأشار "سيف" إلى أن البرامج الأخيرة التى قامت بها الدولة من تقليل الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى إحكام سيطرتها على سعر الدولار فى السوق السوداء ساهم كثيرا فى عملية ترشيد الإنفاق وبالتالى خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة عن السنوات الماضية.

وأضاف "الخبير الاقتصادى" أنه لابد على الدولة أتباع سياسة تصديرية للمنتجات المصنعة بالإضافة إلى تصدير العمال المصريين والموظفين للخارج لتوفير العملة الصعبة "الدولار" وتخفيف الضغط على العملة المحلية "الجنيه"، وتابع، على الدولة الاهتمام بالملف الأمني ومن ثم تنشيط السياحة وإعطاء أولوية كبرى للنشاط الزراعى والصناعى واستخراج المعادن وتحويلها إلى منتجات وعدم تصديرها مواد خام.

وأكد "الخبير الاقتصادى" لابد أن يكون المواطن لديه قوة شرائية لشراء السلع الأساسية التى لاغنى عنها، بالإضافة إلى أنه يجب على على الدولة توفير الخدمات العامة للمواطنين وهى التعليم والصحة والأمن والدفاع والعدل.

يذكر أن قيمة عجز الموازنة بلغت خلال العام المالى الماضى 2016 /2017، نحو 379.6 مليار جنيه، مقابل 339.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2015 /2016، وتمثل نسبة العجز 10.9٪ مقابل 12.5٪ خلال العام المالى 2015 /2016 حسب تصريحات وزير المالية عمرو الجارحى اليوم الثلاثاء.