القومى للمرأة: حملات تثقيفية لإيجاد حلول جزرية لزواج القاصرات

أوضحت منى عبد الراضى أمين الاتحاد النسائى بحزب التجمع أن إعداد قانون جديد بتجريم زواج القاصرات ليس هو الحل لإيقاف زواج القاصرات والأهم هو تغيير الثقافة المحيطة بنا وخاصة فى القرى والمحافظات، موضحة أن المأذون لا يحتاج الى أكثر من بيانات الزوج والزوجة ولا يعطى وثيقة زواج.

وأشارت عبد الراضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الفكر المسيطر على هذه القرى الصغيرة هى سترة الفتيات بصرف النظر عن اذا كان سنها يسمح بذلك أم لا.

وأكدت على ضرورة تنظيم المجلس القومى للمرأة لحملات تثقيفية من خلال فروعة بالمحافظات والإدارات المحلية لإيجاد حلول جزرية لزواج الفتيات المبكر وأضرارة.

يذكر أن النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قالت إنها بصدد الانتهاء من مشروع القانون الجديد الخاص بتجريم زواج القاصرات، وأنها ستبدأ خلال الشهر الجارى فى جمع التوقيعات اللازمة للتشريع الجديد لتقديمه إلى هيئة مكتب مجلس النواب.

وأوضحت النائبة أنها تدعم كل الفعاليات المعنية بالتحذير من خطورة زواج القاصرات فى مصر، داعية الجميع فى المحافظات بالمشاركة فيها، وتكثيف حملات التوعية من خلال الجهات المختصة فى الدولة للتصدى وردع السلبيات التى تنتج عن زواج القاصرات.

وأكدت مارجريت عازر أن على المجلس القومى للمرأة، والمنظمات، وغيرها من الجهات المعنية عقد الندوات الدينية والثقافية والإعلامية للتوعية بخطورة الزواج المبكر للبنات، وآثاره السلبية على حياة كل الفتيات فى مصر.