خبير اقتصادي يعدد فوائد شراء البنك المركزي ذهب منجم السكري

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إنه تم الإعلان عن اتفاق بين البنك المركزي وشركة سنتامين التي تدير منجم السكري على توريد الشركة لكميات من الذهب للبنك المركزي، في خطوة لتكوين غطاء لإصدار النقد المصري الذي يعد أحد الوظائف الأساسية للبنك المركزي، حيث يحدد مجلس إدارة البنك عناصر متنوعة من الذهب والعملات الأجنبية والأصول الأخرى كغطاء لإصدار العملة المحلية، وكلما ارتفعت قيمة هذا الغطاء وتنوعت عناصره كان ذلك داعمًا لقيمة العملة المحلية، فضلًا عن أن ذلك الغطاء يكون بمثابة احتياطي لتوفير السلع الأساسية وسداد الديون ومواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأضاف «جاب الله» في تصريح لـ«صدى البلد» أنه مع وصول احتياطيات مصر من الذهب إلى 2,680 مليار دولار بنهاية أغسطس 2017، يتجه البنك المركزي المصري إلى المزيد من دعم هذا الرصيد، وفي سبيل ذلك تم الاتفاق مؤخرًا على تفعيل الاتفاق الموقع في نهاية عام 2016، بين البنك وشركة سنتامين صاحبة امتياز منجم السكري، والذي بمقتضاه يقدم البنك للشركة احتياجاتها الشهرية بالعملة المحلية والتي تقدر بنحو 50 مليون جنيه، مقابل توريد الشركة ذهبًا للبنك بالقيمة المعادلة لهذا المبلغ بالدولار، بما يعني إمداد الشركة للبنك المركزي بنحو 70 كيلو من الذهب، بما يعادل 2250 ألف أوقية شهريًا.

وتابع: هذا الاتفاق له مزايا متعددة، حيث إنه يوفر مصدرا مستقرا للشركة لتوفير احتياجاتها المالية اللازمة للتشغيل ودفع الرواتب وغيرها من الالتزامات المحلية، بينما يوفر للبنك المركزي آلية دورية لزيادة احتياطي الذهب لديه دون الحاجة للجوء للسوق العالمية أو السداد بالعملات الأجنبية بما يضمن ارتفاع احتياطي الذهب دون المساس بالاحتياطي النقدي.

وعلى مستوى اقتصاد الدولة فإن تفعيل تلك الاتفاقية يساعد على بث المزيد من الثقة في الاقتصاد المصري حيث أنها بمثابة إعلان عن امتلاك مصر لبدائل متعددة ومتجددة لدعم الاحتياطي المصري، وتأكيد على رغبة مصر في تكوين احتياطي متنوع وكبير من الذهب والعملات الأجنبية المختلفة، بما يعطي أكبر قدر من الثقة للمستثمرين والشركاء التجاريين في قدرة مصر على سداد التزاماتها، مما يشكل في ذاته حافزا مهما للاستثمار وعنصرا من عناصر تحسن تصنيف مصر في الكثير من المؤشرات الدولية، مما يخفض تكلفة الديون المصرية، ما يعني قدرة مصر على الاقتراض بأقل فائدة، وقدرتها على جذب الاستثمارات بأفضل شروط، ويساعد على التنمية والتشغيل والقضاء على البطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.