وعند طرح هذه المسألة العام الماضى قوبلت بعاصفة من النقد بدعوى أنها تمثل كبتا للحريات وانتهاكا وتعديا على الحرية الشخصية للمواطنين كما انها تمثل خطوة للوراء بحسب اراء بعض غير المدركين للمخاطر التى يتعرض لها الامن القومى وأمن المواطن خاصة مع انتشار الفكر المتطرف على هذه المواقع بشكل كبير وتغلغل المتطرفين بين مجتمعات الشباب.
ورغم الانتصار لمسألة وجود رقابة على مواقع التواصل الاجتماعى العام الماضى بعد موافقة هيئة مفوضي الدولة على قرار لوزير الداخلية بشأن مراقبة هذه المواقع في محاولة لرصد المخاطر الأمنية التي تتسبب بها فضلا عن رفض دعوة قضائية كانت مقدمة وقتها بشأن إلغاء قرار الوزير الا ان الاليات التى تم وضعها لم تكن كافية ولم تحد من انتشار الفكر المتطرف وعرقلة هذه المخاطر وهذا ما يدعو لان تكون هناك آليات جديدة اكثر تقنية لقطع الطريق على المتطرفين واحكام القبضة عليهم.
"صدى البلد" طرح قضية وجود آليات جديد للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى للحد من انتشار الفكر المتطرف عليها وتأثير ذلك على الشباب وتعارض ذلك مع مسألة الحرية الشخصية التى يرددها البعض على عدد من المواطنين الذين اكدوا انهم مع وجود آليات جديدة للرقابة على مواقع التواصل وان هذه المسألة هامة وضرورية فى الوقت الراهن مشددين على ان امن الوطن وامانه مفضل على الحرية الشخصية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
