الجمعية المصرية لحقوق الإنسان ترفع ورقة توصيات للرئيس لتعزيز حق الطفل

قامت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR, بإرسال ورقة توصيات و سياسات تتعلق بالارتقاء بحقوق الطفل المصري تتضمن 11 توصية دستورية وقانونية وتنفيذية وتعليمية وإعلامية، إلي مؤسسة الرئاسة والبرلمان المصري تضمنت عددًا من التوصيات والمقترحات الدستورية والتشريعية والتنفيذية والمجتمعية والإعلامية , والتي من شأن تطبيقها خلق عدد من الآليات القادرة علي تفعيل القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل وبخاصة القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي أجمع كافة العاملين بمجال حقوق الطفل علي أنه يفتقر إلي آليات الإنفاذ بما يجعله معطل في بعض جوانبه الهامة والتي تمثل إطار حمائي غير مسبوق للطفل المصري في حال جودة تطبيقه وتفعيل آلياته غير المسبوقة.

وصرح محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية بأن الجمعية قامت بتطوير ورقة السياسات المرفوعة للرئيس وللبرلمان بمعرفة عدد من المتخصصين في شأن حقوق الطفل , مرتكزة علي رصيد من الخبرات التراكمية في كافة القضايا التي هي علي تماس مع ملف حقوق الطفل المصري , ومستغلة عدد من الخبرات الدولية في هذا الصدد من واقع الخصوصية المجتمعية لقضايا الطفل المصري المتفردة , وجاء هذا الطرح في ذكرى اليوم العالمي للطفولة , وبخاصة في ظل تزايد معدلات الإهمال والعنف المجتمعي التي تكاد تكون ممنهجه ضد الأطفال , وهو ما يكشف عنه الازدياد المطرد يوميًا في أخبار حالات العنف والإيذاء البدني التي تقع بحق الأطفال تحت سن 18 عام , وفي ظل حالة من مخططات النهوض المجتمعي على كافة الأصعدة سقطت منها سهوًا (أو عمدًا) قضايا الطفل المصري , حتى وصل الحال الى متاجرة البعض بها في بعض المحافل الدولية وبتقارير مغلوطة تجافى حقيقة الواقع وتغالى في الأرقام والإحصاءات الخاصة بأحوال الطفولة , وهو الأمر الذى نرى معه أن الطفل وقع بين المطرقة والسندان وضاعت قضاياه عن طريق التجاهل وعدم الفاعلية تارة , وعن طريق المغالاة والمبالغة وعدم الواقعية تارة أخرى .

وقال خبير حقوق وتشريعات الطفل أن ورقة السياسات حملت 11 توصية تعمل علي أكثر من محور دستوري وتشريعي وتنفيذي ومجتمعي وإعلامي , بغرض خلق حالة من الحراك الإيجابي في كافة مؤسسات الدولة وبخاص التي هي علي تماس مع قضايا فئة الأطفال والبالغ جملة تعدادهم حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية , وهي فئة كبيرة وجب إيلائها اهتمام من نوع خاص , وهو ما حاولت من خلاله ورقة السياسات بلورتة في شكل عدد من المقترحات والتوصيات والتي من شأن دراسة إمكانية الأخذ بها تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو (خلق مجتمع صديق للطفل وجدير به).