المصري اليوم - اخبار مصر- «التجمع» يرفض مشروع «التأمين الصحي»: يزيد معاناة الطبقات الشعبية الفقيرة موجز نيوز

أعلن حزب التجمع رفض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن قراره برفض القانون جاء بناءً على توالي ردود الفعل المنتقدة له، وآخرها من اتحاد النقابات الطبية، ورئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى نفسه الدكتور عبدالحميد أباظة.

ودعا الحزب، في بيان له، الإثنين، مجلس النواب إلى عقد جلسات استماع للنقابات والأحزاب والاتحادات والهيئات المختلفة، يدلون خلالها بوجهات نظرهم حول مشروع القانون الجديد الذي تشير القراءة الأولى له إلى أنه يزيد معاناة الطبقات الشعبية الفقيرة، ويزيد الأعباء على الموظفين الصغار والمواطنين بلا عمل منتظم وأصحاب المعاشات.

وأكد الحزب أن صدور القانون بهذا الشكل المنشور سيزيد من مشاكل العلاج في مصر، ويفاقم متاعب المصريين، ولذلك فمن الضرورى عقد لجان الاستماع بصورة منظمة للمساهمة في إخراج القانون الجديد الذي ساهم الحزب في الدعوة له عبر المساهمات الأولى للمشروع لنائب رئيس الحزب الراحل الدكتور سمير فياض.

وأوضح الحزب أنه سيدعو إلى تنظيم ورش عمل خلال أيام، يدعو إليها عدداً من الخبراء حول هذا القانون إثراء للحوار المجتمعى الشامل وضمانا لصدور قانون عادل يحقق طموحات المصريين في الحصول على علاج جيد ومتطور وكريم.

ومن المقرر أن يتم إدراج قانون التأمين الصحي الشامل بالجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل لمناقشته وأخذ الرأي النهائي فيه، لبدء تطبيقه على محافظات القنال أولًا وفقًا لما نص عليه القانون.

وطالب اتحاد المهن الطبية، خلال مؤتمر صحفي له السبت الماضي، مجلس النواب بالأخذ بملاحظاتها على قانون التأمين الصحى الجديد، وحذر نقباء الاتحاد خلال مؤتمر صحفي اليوم، من تمرير القانون بهذا الشكل، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بذلك طالما لم يتم الأخذ بمقترحاته.

وأكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد هو نتاج جهد مبذول لعدة حكومات استمر لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن النقباء الأربعة للنقابات أعضاء اﻻتحاد حضروا جلسة اﻻستماع والتى كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى ووضعت هذه النقابات عدة ملاحظات على مشروع القانون إﻻ أن أغلب هذه الملاحظات لم يتم الأخذ بها.