أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن أن قانون التأمين الصحي الشامل هو الأهم خلال الـ25 سنة الماضية، لافتة إلى أن القانون سيقوم بفصل التمويل عن تقديم الخدمة من أجل ضمان الجودة، ويتضمن تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.

وأوضحت عطوة مميزات هذا القانون حيث قالت إن من حق كل مواطن أن يحصل على كارت أمان صحي، كما له الحق فى اختيار التوجه لأي مستشفى أى كان نوعها والحصول على العلاج فيها حيث تتكفل الدولة بعلاج غير القادرين وأنه نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يخدم جميع المواطنين على حد سواء.

أضافت عطوة ان قانون التأمين الصحي الجديد يقوم بتقديم خدمات صحية ذات كفاءة وجودة عالية، لمن تم تصنيفهم بأنهم غير قادرين وسوف يتم تغطيتهم من الدولة، ومعيار التغطية سيكون للأسرة كاملة وليس لفرد واحد بعينه داخلها كما هو معمول به في النظام التأميني الحالي.

وأردفت عطوة الى جانب انه لن يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية أو الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث الطبيعية والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بها سائر أجهزة الدولة، ولكنه سوف يطبق على مجالات الخدمات الصحية بشكل عام.