علقت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء فى مواد قانون المسؤولية الطبية الجارى مناقشته حاليا، إن الأمر غير دستورى.

وأكدت مارجريت عازر، فى كلمتها بالمائدة المستديرة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، قائلة: "لو وضعنا نصا خاصا بالأطباء فإنه يُعتبر تمييزا، وهذا ضد الدستور، وفي الحقيقة نحتاج للنظر لمسألة الحبس الاحتياطى ككل، لأن لدينا مشكلة كبيرة جدا فيها، والآن ونحن نضع قانونا للأطباء علينا ألا نستفز المواطنين".

وأضافت عازر قائلة: "نحاول تلاشى مسألة الحبس الاحتياطي فى القانون المقدم بلجنة حقوق الإنسان، خاصة أن الحبس الاحتياطى يكلف الدولة مبالغ كبيرة، ويعتبر مادة خصبة للجمعيات الحقوقية، نُدان فيها بالخارج عبر التوظيف السيئ للملف".