الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 03:26 مساءً قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وزارته ستجمع 6 مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبًا.
كان صندوق النقد الدولي، اتفق مبدئيا مع الحكومة، في أغسطس الماضي، على إقراض مصر بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي، الهادف إلى سد عجز الموازنة العامة، وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.
وأضاف «الجارحي»، في لقاء تليفزيوني، مساء الإثنين، أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى مجلس النواب خلال شهر ونصف، مشيرا إلى أن الحكومة ستصدر سندات دولية، في النصف الثاني من نوفمبر المقبل أو الأسبوع الأول من ديسمبر.
من جانبه، أعرب أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أمله في اتخاذ إجراءات من شأنها تحفيز وتحريك الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو، التي تتحدث عنها الحكومة منذ فترة لكنها متوقفة، حسب قوله، دون تحرك.
وقال «العربي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الحكومة لازم تقول شيء بشفافية للرأي العام والشارع عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، أبرزها ما يتعلق بسعر الصرف، والارتفاعات المتتالية الأخيرة للدولار مقابل الجنيه، وكذلك حقيقة الدعم بالموازنة العامة للدولة، ومدى الاتجاه لخفضه أو إلغائه».
وأضاف: «مش لازم تتعرض إجراءات منها زيادة أسعار المواد البترولية في اتجاه خفض الدعم بالموازنة على البرلمان، لاسيما أنه تم عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الحكومي على المجلس مؤخرا، وتمت الموافقة عليه».
وأوضح أن برنامج الإصلاح المعروض على البرلمان يتضمن ترشيد الدعم أو خفضه، وتحقيق سياسة مرنة في سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك كما يدعو للعودة إلى البرلمان مجددا للحصول على موافقته بشأن خفض قيمة الجنيه، أو زيادة أسعار المحروقات.
في المقابل، كشف مسؤول رفيع المستوى بوزارة المالية، عما أسماه بـ«جدل دائر في وزارة المالية» حول عرض قرار زيادة أسعار المواد البترولية، حال اتخاذه من البرلمان، مؤكدا أن مثل هذه القرارات سياسية لا ترتبط فقط بوزارته.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
