تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من أعلى مستوياته منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:23 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.54% إلى مستويات 1.3180 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3252 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3155، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3287.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني شهادة نائب محافظ البنك المركزي البريطاني ديفيد رامزدن أمام لجنة اختيار الخزينة في لندن عقب ساعات من توليه منصب نائب محافظ بنك أوف إنجلترا والتي أعرب من خلالها أنه لن يتم خفض برنامج شراء الأصول لحين ارتفاع معدل الفائدة، موضحاً أنه حيتما يأتي الوقت المناسب لتقليص برنامج الأصول فأن الأولوية حينما ستكون ضمان حدوث ذلك بشكل سلس.
كما أفاد رامزدن أن تنامي الغموض تجاه عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تدفع الاستثمار إلى مستويات أقل من توقعات المركزي البريطاني، مضيفاً أن المستويات الحالية لاستثمارات الأعمال لا تتسق مع تطلعات نمو الإنفاق الاستهلاكي وأن تفاعل المستهلك البريطاني مع نمو التضخم المصحوب بتباطؤ نمو الأجور قد يكون مفاجئ لبنك إنجلترا خلال الفترة المقبلة.
ونوه رامزدن إلى مقاييس التضخم المحلية لا تزال تشير إلى وهن الاقتصادي، بينما تتسق مع هدف التضخم عند اثنان بالمائة، مضيفاً انه لا توجد إشارات على نمو الإجور في ظلال ارتفاعات التضخم الأخيرة وموضحاً أن توقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير على الرغم من ارتفاعات التضخم الأساسي.
كما أعرب رامزدن أنه لم يكن ضمن الأعضاء المؤيدين لسحب بعض التسهيلات خلال الشهور المقبلة وأنه سوف يعمل على اتخاذ قراراته خلال الاجتماعات المقبلة لبنك أوف إنجلترا على حده، بينما نوه رامزدن إلى أن نمو الأحور لا تزال أضعف من التوقعات بالنظر إلى الطاقة الفائضة داخل الاقتصاد الملكي البريطاني.
وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تباطؤ وتيرة نمو الضغوط التضخمية متوافقة مع التوقعات وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.3% مقابل 0.6% في آب/أغسطس، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 3.0% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.9%، في حين أظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 2.7% متوافقة أيضا مع التوقعات.
وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات البريطاني للشهر الماضي والذي يعد مؤشر بدئي للضغوط التضخمية تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% متوفقة مع التوقعات مقابل 0.4% في آب/أغسطس، بينما قد أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 3.3% متوفقة أيضا مع التوقعات مقابل 3.4%، وأظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 2.5% بخلاف التوقعات 2.6%.
وصولاً إلى شهادة محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني أمام لجنة اختيار الخزينة في لندن والتي أعرب من خلالها أن السياسة النقدية ليست أداة لتحقيق الاستقرار المالي وأنه يتوقع أن نسبة ثلاثة بالمائة الحد الأقصى لارتفاع الضغوط التضخمية خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر، موضحاً أن فرص نمو الضغوط التضخمية أعلى حاجز 3% أقوى من فرص الهبوط.
كما نوه كارني أن بنك إنجلترا يسعى للتوازن بين استقرار التضخم ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام موضحاً أن تراجع قيمة الجنية الإسترليني يعد السبب الرئيسي لارتفاعات التضخم ومضيفاً أن برنامج شراء الأصول كانت له تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد الملكي البريطاني، ومعرباً أنه في عالم أفضل، لكانت الفائدة هى أداة السياسة النقدية اللازمة لتحفيز النمو.
وأفاد كارني أن معدل الفائدة هو أكثر وسائل السياسة النقدية فاعلية وأن استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة وسط تنامي حالة الغموض التي تثقل على الاستثمارات وتضر بالإنتاجية موضحاً أن مستويات الإنتاجية كانت أضعف من التوقعات بسبب عدم اليقين ومضيفاً أنه يتوقع أن يكون هناك مرحلة انتقالية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن تلك المرحلة الانتقالية سوف تكون في صالح بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حداً سواء.
وختاماً صرح كارني خلاله شهادته أمام لجنة الخزينة أن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من قبل بنك أوف إنجلترا قد يكون ملائماً خلال الفترة المقبلة، مع أعربه أن المخاطر التي تواجه سوف الإسكان البريطاني هي مشكلة هيكلية وأن المبادرة الحكومية لتشجيع الشراء لم تتجسد بعد على سوق الإسكان داخل بريطانيا.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تأكيد المتحدثة باسم الحكومة البريطانية على أن موقف الحكومة البريطانية يتمثل في حل العوائق المالية أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كجزء من تسوية كل القضايا العالقة، كما أكد وزير الخارجية البريطاني أن دفع 100 مليار يورو للخروج من الاتحاد يعد تكلفة مرتفعة للغاية وأن الأمر متروك للاتحاد الأوروبي الآن للنظر في عرض بريطانيا للخروج من الاتحاد.
وفي نفس السياق، صرح أيضا وزير المالية البريطاني فيليب هاموند أن محادثات خروج بلاده من الاتحاد القائمة حالياً بين بروكسل وإنجلترا لم تصل إلى طريق مسدود بعد، معرباً أنه من الخطأ الاعتقاد بأن المفاوضين من قبل الاتحاد اعتداء بريطانيا، ويذكر أن هناك بعض القضايا العالقة بين الجانبين لم يتم التوصل فيها إلى حل يرضي جميع الأطراف مثل شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي والحدود الشمالية الايرلندية وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت ارتفاعاً بنسبة 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل تراجع 0.7% في آب/أغسطس الماضي، كما أوضحت قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة للشهر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 76.0% مقابل 75.8% في آب/أغسطس، دون التوقعات عند 76.2%.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اخبار الفوركس اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
