تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية أمام الدولار الأمريكي لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من أعلى مستوياته منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاربغاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:34 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.3186 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3190 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في قرابة أسبوع عند 1.3140، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3212.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي بيانات سوق العمل البريطاني والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة للثلاثة أشهر المنقضية في آب/أغسطس عند أدنى مستوياته منذ عام 1975 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة عند 4.3% متوافقة مع التوقعات، كما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل استقرار وتيرة النمو عند 2.2%، متفوقة على التوقعات عند 2.1%، بالتزامن مع أظهر قراءة طلبات الإعانة ارتفاعاً بواقع 1.7 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 1.3 ألف طلب.
ويأتي ذلك قبل ساعات من شهادة محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني أمام لجنة اختيار الخزينة في لندن والتي أعرب من خلالها أن السياسة النقدية ليست أداة لتحقيق الاستقرار المالي وأنه يتوقع أن نسبة ثلاثة بالمائة الحد الأقصى لارتفاع الضغوط التضخمية خلال الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر، موضحاً أن فرص نمو الضغوط التضخمية أعلى حاجز 3% أقوى من فرص الهبوط.
كما نوه كارني أن بنك إنجلترا يسعى للتوازن بين استقرار التضخم ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام موضحاً أن تراجع قيمة الجنية الإسترليني يعد السبب الرئيسي لارتفاعات التضخم ومضيفاً أن برنامج شراء الأصول كانت له تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد الملكي البريطاني، ومعرباً أنه في عالم أفضل، لكانت الفائدة هى أداة السياسة النقدية اللازمة لتحفيز النمو.
وأفاد كارني أن معدل الفائدة هو أكثر وسائل السياسة النقدية فاعلية وأن استثمارات الأعمال لا تزال ضعيفة وسط تنامي حالة الغموض التي تثقل على الاستثمارات وتضر بالإنتاجية موضحاً أن مستويات الإنتاجية كانت أضعف من التوقعات بسبب عدم اليقين ومضيفاً أنه يتوقع أن يكون هناك مرحلة انتقالية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأن تلك المرحلة الانتقالية سوف تكون في صالح بريطانيا والاتحاد الأوروبي على حداً سواء.
وختاماً صرح كارني خلاله شهادته أمام لجنة الخزينة أن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من قبل بنك أوف إنجلترا قد يكون ملائماً خلال الفترة المقبلة، مع أعربه أن المخاطر التي تواجه سوف الإسكان البريطاني هي مشكلة هيكلية وأن المبادرة الحكومية لتشجيع الشراء لم تتجسد بعد على سوق الإسكان داخل بريطانيا.
وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم أمس الثلاثاء شهادة نائب محافظ البنك المركزي البريطاني ديفيد رامزدن أمام لجنة اختيار الخزينة في لندن عقب ساعات من توليه منصب نائب محافظ بنك أوف إنجلترا والتي أعرب من خلالها أنه لن يتم خفض برنامج شراء الأصول لحين ارتفاع معدل الفائدة، موضحاً أنه حينما يأتي الوقت المناسب لتقليص برنامج الأصول فأن الأولوية حينها ستكون ضمان حدوث ذلك بشكل سلس.
وأفاد رامزدن أن تنامي الغموض تجاه عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تدفع الاستثمار إلى مستويات أقل من توقعات المركزي البريطاني، مضيفاً أن المستويات الحالية لاستثمارات الأعمال لا تتسق مع تطلعات نمو الإنفاق الاستهلاكي وأن تفاعل المستهلك البريطاني مع نمو التضخم المصحوب بتباطؤ نمو الأجور قد يكون مفاجئ لبنك إنجلترا خلال الفترة المقبلة.
كما نوه رامزدن إلى مقاييس التضخم المحلية لا تزال تشير للوهن الاقتصادي، بينما تتسق مع هدف التضخم عند 2%، مضيفاً انه لا توجد إشارات على نمو الأجور في ظلال ارتفاعات التضخم الأخيرة وموضحاً أن توقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير على الرغم من ارتفاعات التضخم الأساسي، ومضيفاً أنه لم يكن ضمن الأعضاء المؤيدين لسحب بعض التسهيلات وأنه سوف يعمل على اتخاذ قراراته خلال الاجتماعات المقبلة على حده، مع أشارته إلى أن نمو الأجور لا يزال أضعف من التوقعات بالنظر إلى الطاقة الفائضة داخل الاقتصاد البريطاني.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان في حلقة نقاش تحت عنوان "دالاس ونيويورك كمركز للنمو" في حدث مشترك من قبل كل من بنك دالاس ونيويورك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك والذي أعرب من خلاله دادلي أن الاحتياطي الفيدرالي في طريقة نحو رفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العالم.
وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي التي أظهرت تراجع قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصاريح البناء بصورة فاقت التوقعات خلال أيلول/سبتمبر الماضي، بينما تتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه تقرير كتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اخبار الفوركس اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
