محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي يظهر ترجيح العديد من الأعضاء لرفع الفائدة على المدى القريب

كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثالث على التوالي وسط المضي قدماً في خطط تطبيع الموازنة التي تم تفعلها في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتطرق الأعضاء من خلال محضر الاجتماع إلى أن توجهات وقرارات اللجنة اعتمدت على المعلومات المتوفرة منذ اجتماع 19-20 أيلول/سبتمبر الماضي وحتى ذلك الاجتماع والتي أفادت بأن سوق العمل مستمر في قوته وأن الأنشطة الاقتصادية أخذت في الارتفاع بمعدل ثابت على الرغم من الاضطرابات التي خلفتها الأعاصير والتي أثقلت على أداء سوق العمل خلال أيلول/سبتمبر، بينما تراجعت معدلات البطالة.

كما أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم لاتساع الإنفاق الأسري بوتيرة معتدلة وانتعاش الأعمال التجارية خلال الأرباع السنوية الأخيرة وأن أسعار البنزين ارتفعت في أعقاب الأعاصير، مما عزز التضخم الإجمالي في أيلول/سبتمبر، إلا أن الضغوط التضخمية بالنظر إلى بنود أخرى غير الغذاء والطاقة ظلت ضعيفة.

وبالنظر إلى الضغوط التضخمية التي تم قياسها على أساس 12 شهراً لا تزال دون مستهدف اللجنة على المدى الطويل عند اثنان بالمائة وأن تدابير تعويض التضخم لا تزال قائمة على السوق وأن كانت منخفضة وأن عمليات المسح للتضخم شهدت تغيرات طفيفة على المدى البعيد.

هذا وقد تطرق أيضا الأعضاء من خلال المحضر إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز فرص العمل لمستوياتها القصوى واستقرار الأسعار، مع الإشارة إلى أن الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً كل من هارفي، إرما وماريا قد دمرت العديد من المجتمعات مخلفة مشقة شديدة وأن الاضطرابات الناجمة عنها وعمليات إعادة البناء سوف تؤثر على النشاط الاقتصادي في المدى القريب.

كما أعرب الأعضاء أن التجارب السابقة ترجح أن الأعاصير من غير المرجح أن تحدث تغيراً جوهرياً في مسار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، وبناءاً على ذلك لا يزال أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يتوقعون أنه مع إجراء تعديلات تدريجية في السياسة النقدية، قد يتسع النشاط الاقتصادي بوتيرة معتدلة وأن ظروف سوق العمل قد تشهد تحسن بعض الشيء.

وأنه من المرتقب أن تظل الضغوط التضخمية في ألاثني عشر شهراً المقبلة أقل قليلاً من 2% على المدى القريب قبل أن تشهد استقراراً عند مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى المتوسط، مع الإشارة إلى أن المخاطر على المدى القريب تجاه التوقعات الاقتصادية تعد متوازنة تقريباً وأن اللجنة مستمرة في رصد مؤشرات التضخم عن كثب.

وفي تمام الساعة 07:47 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سبع عملات رئيسية بنسبة 0.75% ليتداول حالياً عند مستويات 93.25 مقارنة بالافتتاحية عند 93.95 بعد أن حقق أدنى مستوى له منذ 20 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي عند 93.22، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 93.96.

وفي نفس السياق، فقد تطرق المحضر إلى أعرب الأعضاء بأنه وفقاً لظروف سوق العمل ومعدلات التضخم الحالية والتوقعات، فقد قرارات اللجنة البقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1 إلى ¼1 في المائة، وأن موقف الساسة النقدية لا يزال متكيف وبالتالي توفير المزيد من الدعم لتعزيز ظروف سوق العمل والعودة بالضغوط التضخمية إلى 2 بالمائة.

وبالنظر إلى تحديد توقيت ومعدل التغيرات المستقبلية حيال أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فقد أشارت اللجنة إلى أنها تقييم الأوضاع الراهنة والمتوقعة للظروف الاقتصادية وبالأخص نحو أهدافها للتوظيف الكامل والتضخم عند اثنان بالمائة.

وأن ذلك التقييم يأخذ أيضا في الاعتبار مجموعة موسعة من البيانات والمعلومات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات ظروف سوق العمل ومؤشرات الضغوط التضخمية والتوقعات حيال التضخم بالإضافة إلى قراءات حول التطورات المالية الدولية وأنه في ضوء عدم الوصول إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمائة فأن اللجنة ترصد عن كثب التقدم الفعلي والمتوقع نحو هدف التضخم.

وتضمن المحضر أيضا توقعات الأعضاء بأن الظروف الاقتصادية سوف تتطور بطريقة تسفر عن تشديد تدريجي في السياسة النقدية لبعض الوقت وأن تلك الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة سوف تكون في نهاية المطاف دون المستويات التي من المتوقع أن تستقر عليها أسعار الفائدة على المدى الطويل، وسط التأكيد على أن المسار الفعلى لأسعار الفائدة يعتمد في الأساس على التوقعات الاقتصادية السلاف ذكرها والمستقبلية.

كما تضمن المحضر أيضا أعرب الأعضاء أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج تطيع الميزانية العمومية الذي بدء في تشرين الأول/أكتوبر الماضي مع التخلي تدريجياً عن السياسة الحالية المتمثلة في إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل مع الحفاظ على الظروف المالية متكيفة.

هذا وقد أعلنت اللجنة الفيدرالية مسبقاً عن البدء في تنفيذ برنامج تطبيع الميزانية العمومية في تشرين الأول/أكتوبر وفقاً لم تم توضيح في الإضافة المصاحبة لبيان السياسة النقدية لاجتماع 13-14 حزيران/يونيو الماضي تحت عنوان "مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة".

ويذكر أن الإضافة المصاحبة لبيان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في اجتماع 13-14 حزيران/يونيو أوضحت موافقة جميع الأعضاء على تعزيز مبادئ وخطط تطبيع السياسات التي وضعتها اللجنة من خلال تقديم التفاصيل الإضافية التالية تجاه النهج الذي تعتزم اللجنة الفيدرالية اعتماده للحد من حيازة خزينة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأوراق المالية والتطبيع حيال الأموال الاتحادية الفيدرالية.

وتعمل اللجنة حالياً على تقليص حيازتها للأوراق المالية بشكل تدريجي عن طريق تخفيض عمليات إعادة الاستثمار للمدفوعات الرئيسية التي تتلقاها من الأوراق المالية التي تحتفظ بها في حساب نظام السوق المفتوح وتحديداً لن يتم أعادة استثمار هذه المدفوعات إلا بقدر تجاوزها للقيود المتزايدة تدريجياً.

وتتوقع اللجنة أن يبلغ  الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى عام حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً.

كما تتوقع اللجنة أن تحافظ على تلك القيود عند الوصول إلى الحد الأقصى من خفض كل من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحيث يتوالى تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لحيازات الأوراق المالية بشكل تدريجي ويمكن التنبؤ به إلى أن تقرر اللجنة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يستحوذ على أوراق المالية أكثر من اللازم  لكي يفعل سياساته النقدية بكفاءة وفعالية.

وأعربت اللجنة مسبقاً أن التخفيض التدريجي لحيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يؤدي إلى تراجع المعروض الأرصدة الاحتياطية، وسط توقعات اللجنة خفض الميزانية العمومية بنك الاحتياطي الفيدرالي مع مرور الوقت إلى مستوى يقل كثيراً عما كانت عليه في السنوات الماضية، إلا أنه سوف يظل أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأن مستوى حيازة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية سوف يعكس طلب النظام المصرفي على أرصدة الاحتياطيات وقرارات اللجنة تجاه كيفية تنفيذ السياسة النقدية بأعلى قدر من الكفاءة والفاعلية في المستقبل، كما تتوقع اللجنة أن تتضح لديها الرؤية حول الطلب الفعلي على الأوراق المالية يستحوذ عليها الاحتياطي الفيدرالي خلال عملية تطبيع الميزانية العمومية.

وأكد أعضاء اللجنة على أن تغير النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية هو الوسيلة الأساسية لتعديل السياسة النقدية، بينما سوف تظل اللجنة على استعداد تام لاستأنف عمليات إعادة الاستثمار في الأوراق المالية التي في حوزة بنك الاحتياطي الفيدرالي، إذا كان هناك تدهور في التوقعات الاقتصادية يستدعى خفض موسع في مستهدفات اللجنة تجاه معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية.

وختاماً أوضحت اللجنة انذاك أنها على أتم الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات التي بحوزتها بما في ذلك تعديل حجم الميزانية العمومية وتكوينها مرة أخرى، إذا ما دعت الظروف الاقتصادية في المستقبل إلى انتهاج سياسات نقدية توسعية لا يمكن تحقيقها فقط من خلال تخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.