استقرار إيجابي للعملة الملكية الجنية الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

[real_title] تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد أعلى مستوياتها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التوقعات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:50 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.3429 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3420 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.3466، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3385.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني صدور قراءة مبيعات التجزئة والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 0.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته نمو 1.6% مقابل الثبات عند الصفر، متفوقة على التوقعات عند 0.3%، وأظهرت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة والتوقعات عند 0.4%، وأوضحت القراءة السنوية الجوهرية نمو 1.5% مقابل الثبات عند الصفر، متفوقة على التوقعات عند 0.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي البريطاني والتي تضمنت البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني، مع تصويت الأعضاء التسعة بالاجتماع على ذلك بالتزامن مع كشف بنط إنجلترا عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات الوزير البريطاني المفوض بالحوار مع الاتحاد الأوروبي حيال خروج بلاده من الاتحاد والتي أعرب من خلالها أن عدم التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على خروج بريطانيا منه، أصبح ضعيفاً عقب اتفاق الأسبوع الماضي وأنه يجب علينا الآن التفكير في كيفية التعامل مع تصويت البرلمان بالأمس، موضحاً رغبه الحكومة البريطانية في امتلاك حق التفاوض وتوقيع اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، ويذكر أن البرلمان البريطاني قد صوت بأغلبية 309 صوت مقابل 305 صوت لصالح تعديل بطالب البرلمان بتمرير مشروع قانون منفصل للموافقة على أي اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي. 

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي أظهرت انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 236 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند 237 ألف طلب بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. 

وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 0.3%، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.4%، متفوقة بذلك على التوقعات عند 0.6%. 

وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري والتي أظهرت اتساع القطاع الصناعي بصورة فاقت التوقعات لما قيمته 55.0 وتقلص اتساع القطاع الخدمي لما قيمته 52.4، بخلاف التوقعات، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الأعمال والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.1% متوافقة مع التوقعات خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس مرة ثالثة هذا العام إلى ما بين 1.25% و1.50% في أخر اجتماعات العام الجاري مع الكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة.