الجنيه الإسترليني يواصل الصعود قبيل بيانات قطاع الصناعات البريطاني

[real_title] ارتفع الجنيه بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية،ليواصل الصعود لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مقتربا من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،مستفيدا من استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية فى مستهل تعاملات العام الجديد ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا ،أحد أهم مؤشرات قياس تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع /2017.

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% حتى الساعة 06:59 جرينتش ،ليتداول عند 1.3522$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3490$ ، وسجل الأعلى عند 1.3325$ ، والأدنى عند 1.3489$.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات يوم الجمعة فى أخر جلسات عام 2017 مرتفعا بنسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع 1.3544$ ،مستفيدا من هبوط العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا على مدار الأسبوع الماضي بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،مع تراجع العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل فى بريطانيا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات قطاع الصناعات التحويلية البريطاني خلال الشهر المنصرم ،والتي تؤشر بمدي تحسن تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع /2017 ، الجدير بالذكر أن المركزي البريطاني قد خفض توقعات النمو الاقتصادي فى البلاد خلال 2017 و 2018 بسبب ضعف الطلب المحلي. 

يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الصناعي المتوقع مستوي 58.0خلال كانون الأول/ديسمبر وسجل المؤشر مستوي 58.2 في تشرين الثاني/نوفمبر.

على مدار العام المنصرم عام 2017 حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 9.5% مقابل الدولار الأمريكي، محققا أول مكسب سنوي منذ عام 2013، وبأكبر مكسب سنوي منذ عام 2009 أيان الأزمة المالية العالمية.

وتعود المكاسب السنوية القوية للعملة الملكية خلال 2017 إلى العديد من الأسباب الاقتصادية والسياسية وتطورات مفوضات انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قرارات بنك بريطانيا المركزي.

من الأسباب الاقتصادية حفاظ الاقتصاد الملكي على مسار التعافي خلال 2017 على الرغم من دخول البلاد فى مفوضات شاقة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي ،وتصاعد المخاوف بشأن تأثير عملية الخروج على مسار النمو الاقتصادي.

ومن الأسباب الاقتصادية وهو من أهم الأسباب التي دعمت الصعود الواسع للعملة البريطانية خلال 2017 هو تسارع وتيرة التضخم البريطانية حتى تشرين الثاني/نوفمبر أعلى مستهدف البنك المركزي عند 2% للشهر العاشر على التوالي ،وسجلت القراءة الأخيرة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر أعلى مستوى فى خمس سنوات ونصف.

دفعت تلك الضغوط التضخمية المتصاعدة إلى قيام البنك المركزي البريطاني خلال اجتماع 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ،برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.50% ،فى أول زيادة لأسعار الفائدة البريطانية منذ مطلع عام 2007،وأشار البنك إلى أن أي زيادة فى أسعار الفائدة فى المستقبل سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية ، وعلى ما ألت إليه مفوضات انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.