الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 12:40 مساءً قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوي المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والمطالبة بإلزام مجلس الوزراء بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية لجلسة 22 نوفمبر المقبل للاطلاع.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وقالت إن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على احتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضافت الدعوى، أن جميع الدول الأوربية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروري للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
