وأوضح عاطف عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن حالة الارتباك والعشوائية الحالية تؤدي إلى زيادة عشوائية في أسعار السلع ويتم المضاربة على الدولار وتخزينة وتحويله إلى سلعة، مما يعطي أسعار غير حقيقية للسلع ومبالغ فيها.
وأضاف رئيس جمعية «مسافرون» أنه "لا بد من قيام الدولة باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة توضح معالم السياسة النقدية سواء بالاتجاه إلى تعويم الجنيه أو التخفيض التدريجي لقيمة الجنيه مقابل الدولار لأننا نعيش الآن في جو ضبابي ومبهم وعشوائي والسوق يتحرك في الاتجاه الضبابي وحسب الشائعات".
واقترح عاطف عبد اللطيف أنه في حالة تعويم الجنيه أو خفض قيمته لا بد من قيام الحكومة باتخاذ عدد من القرارات والاجراءات التي تمكنا من وقف توحش أسعار السلع ومنها أنه من الممكن أن يكون سعر العملات في البنك متحرك ومرن بشكل يومي حسب أليات السوق سواء برفع السعر أو خفضه حتى لا نعطي فرصة للتلاعب بالدولار، وكذلك لا بد من إيجاد آلية للتعامل مع شركات الصرافة بشكل يكون في اتجاه البناء والاستقرار وليس التخويف والترهيب، حيث إن هذه الشركات لها تعاملات مع شركات صرافة وبنوك عربية وأجنبية يمكن أن توفر من خلالها العملة الصعبة ويمكن أن يكون لها دور في إحداث توازن بأسعار العملات وهي تعمل طبقا لقواعد وشروط البنك المركزي، وأيضا يجب السماح للبنوك بالتحرك بحرية أكثر حتى تستطيع أن تستوعب تحويلات المصريين بالخارج وخاصة دول الخليج وضمان عدم تسريبها إلى السوق الموازي.
وطالب عبد اللطيف بدراسة أسباب إحجام أغلب المصريين بالخارج عن عدم تحويل أموالهم لمصر عبر البنوك المصرية، وتشجيعهم على ذلك بحوافز مناسبة، واعتقد أن تحرير سعر الصرف أو تعويم الجنيه سيكون له دور في عودة تحويلات المصريين بالبنوك المصرية.
ونوه إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه في حالة اتخاذ قرار تعويم الجنيه تثبيت سعر "الدولار الجمركي"، أي أنه في حالة تحرير سعر الصرف وزيادة سعر الدولار في البنوك فهذا سيحدث ارتفاعا في جميع السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستوردة وستشكل عبئا على المصانع وتحرم الصناعة المصرية من القدرة على المنافسة في تصدير السلع.
وأضاف: "لو استتبع ذلك قيام الجمارك بالتعامل على السعر الجديد للدولار في السلع المستوردة هذا يعني زيادة سعر السلعة مرتين، ولهذا يجب على الدولة أن تتحمل وقتها فرق السعر في الجمارك وتثبت جمارك السلع المستوردة ومستلزمات الإنتاج، كما هي قبل تحرير سعر الصرف ولو لمدة عام على الأقل وهذا ليس بجديد فقد حدث ذلك في مصر عام 2002 تقريبا".
وشدد عاطف عبد اللطيف على ضرورة قيام الدولة بمهامها في تنويع مصادر دخل العملة الصعبة وتنميتها في الفترة القادمة حتى يتم توفير الدولار بشكل أكبر سواء بالتصدير أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في مصر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
