الأحد 6 نوفمبر 2016 08:50 مساءً قال عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كانت ضرورية وحتمية، وتأخرت كثيرًا حتى تم إصدارها.
وأضاف "عثمان" هاتفيًا لبرنامج "في دائرة الضوء"، المذاع على قناة "النهار اليوم"، الأحد، أن مصر تواجه نقصًا كبيرًا في الموارد؛ وبالتالي عجز كبير في ميزان المدفوعات، ما أدى إلى زيادة في عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن كل هذه السلبيات تؤدي إلى التضخم وارتفاع أكبر في الأسعار.
وأوضح أن هناك آثارا جانبية لهذه القرارات، أخطرها ارتفاع الأسعار ولكن لها مردود إيجابي على المدى الطويل، متوقعًا حدوث استقرار مالي واقتصادي بعد 4 أشهر.
وطالب الحكومة بالحرص على إيصال الدعم إلى مستحقيه حتى تعوض الفقراء ومحدودي الدخل عن موجة الغلاء حاليًا، من خلال إعطائهم دعما مباشرا ومناسبا لتخفيف الأعباء عنهم، قائلا: "أرى أن جميع العاملين بالحكومة لا يجب أن يمتلكوا بطاقات تموين، وعلى الدولة إعطائهم علاوة (غلاء معيشة) بحيث يتم تقدير نسبتها من خلال البرلمان ووزارة المالية معًا".
كما طالب القطاع الخاص بتخصيص علاوات دورية أو رفع مرتبات العاملين لديهم، لتخفيف أعباء الغلاء على المواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة شجاعة وصحيحة.
وتابع: "اتوقع كلك استمرار ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 18% بنهاية العام الحالي، ولكن ستبدأ هذه النسبة في الانخفاض مع حلول منتصف العام المقبل".
وأكد أن الحكومة نجحت في اتخاذ هذه القرارات بعدما شعرت بثقة المواطنين فيها، قائلا: "في ناس قالت إن الشارع بيغلي من تلك الأجراءات وأنا ماعرفش جابوا الكلام دا منين، وكأننا لم نكن نتوقع أن الأسعار سوف تزيد أكثر وستقل قيمة الجنيه بشكل أكبر".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
