مسئولو صرافات: «تحرير الدولار» قضى على المضاربات وأعاد التوازن لسوق العملة اقتصاد

ودعا المصرفيون الحكومة إلى ضرورة البت فى أمر شركات الصرافة المغلقة خلال أقرب وقت ممكن لإعادة التوازن إلى السوق مرة أخرى، والقضاء نهائيا على مضاربات السوق السوداء التى من الممكن أن تعاود نشاطها فى حالة قلة المعروض، وأوضحوا أن عددا كبيرا ممن أطلقوا عليهم «المتعاملين الجدد»، الذين باعوا ممتلكات عقارية أو كسروا ودائع بنكية فى الفترة الماضية لشراء دولارات بهدف الاستثمار، يبيعون ما لديهم الآن لشركات الصرافة بغرض التخلص منها، لأنهم ليست لديهم القدرة على تحمل أعباء الخسارة.

وخلال جولتها، رصدت «الشروق» استمرار إغلاق عدد كبير من شركات الصرافة، فضلا عن نشر البنك المركزى مفتشين ومراقبين فى فروع شركات الصرافة المختلفة لمتابعة مدى التزامهم بتطبيق الأسعار الرسمية، والتأكد من عدم وجود تلاعب فى سعر الصرف.

وقال المدير التنفيذى لشركة مصر القديمة للصرافة، محمد فضل، إن سوق التداول تأثرت بشكل كبير بعد قرار تعويم الجنيه، وأصبح البنك هو المستفيد الأكبر من تلك القرارات، وهو ما صب فى صالح المستثمرين والمواطنين الذين يريدون الحصول على الدولار لسد احتياجاتهم بشكل آمن، بعيدا عن مضاربات السوق السوداء.

وأوضح خالد عبدالستار، أحد موظفى شركة مصر للصرافة، أن أسعار الدولار فى الشركات لا تختلف عنها فى البنوك الرسمية بعد قرار التعويم، لافتا إلى انخفاض حجم التداول نسبيا، إلا أن نسبة البيع تخطت نسبة الشراء بشكل ملحوظ، فيما تحدد شركات الصرافة أسعارها طبقا للبنوك التابعة لها ولا يمكنها تجاوزها.

وأكد أحد موظفى شركة آمون للصرافة أن الصرافات تشترى بالأسعار التى تعلنها البنوك، وأحيانا تزيد بنسبة لا تتجاوز 10%، لكن عمليات التداول بدأت فى التعادل نسبيا، حيث تتخطى عملية الشراء عملية البيع فى بعض الأوقات، نظرا لعدم رغبة حائزى الدولار فى التخلى عنه وانتظارهم لتحقيق مكاسب أكبر، خاصة أن معظهم اشتروا بسعر مرتفع خلال الأسبوع الماضى.

وفى سياق متصل، قال عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أسامة سعد جعفر، إن البنوك بدأت فى توفير الدولار بكميات قليلة للمستوردين، حيث تم توفير 17 مليون دولار الإثنين، وطالب بضرورة توفير الدولار بنموذج 4 الخاص بالاستيراد، منعا لعودة السوق السوداء.

وفى تصريحات لـ«الشروق»، الإثنين، دعا جعفر الحكومة إلى تبنى مبادرة لتوفير 200 ألف فدان للمستوردين فى قناة السويس، لتحويل 100 ألف مستورد كمرحلة أولى إلى مرحلة التصنيع، مع ترفيق هذه الأراضى بتوصيل المياه والكهرباء والغاز، وإعفائهم من الضرائب لمدة 5 سنوات، وسحب الأراضى من غير الجادين بعد عامين.