وأضاف القاضي خلال لقائه مجلس الأعمال الكندي المصري، أن الوزارة تسعى لجذب الاستثمارات العالمية للمناطق التكنولوجية التي ستمثل منارات للتنمية في محافظات مصر المختلفة، بما يحقق استثمارا للعقول البشرية وتعزيز الابتكار والتطوير وريادة الأعمال ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أنه من المستهدف قريبا افتتاح المناطق التكنولوجية في كل من أسيوط وبرج العرب بما يوفر 30 ألف فرصة عمل جديدة.
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمتلك استراتيجية واضحة نتيجة لجهود متكاملة من خلال الجهات التابعة للوزارة وشركاء القطاع، مشيراً إلى أن القطاع مر بتطورات كبيرة منذ نشأته ما استوجب ضرورة وضع إطار تنظيمي جديد لخدمات الاتصالات تم تحديده أثناء مفاوضات طرح تراخيص الجيل الرابع التي أتاحت لشركات الاتصالات العاملة بالقطاع وتقديم خدمات اتصالات متكاملة بتكنولوجيا حديثة بما يضمن الحفاظ على استثمارات الشركات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأعلن تحقيق الهيئة القومية للبريد خلال العام المالي الجاري فائض ميزانية غير مسبوق، حيث حققت العالم المالي المنصرم فائض ميزانية بلغ مليار جنيه وحققت في الربع الأول للعام المالي الحالي فائض ميزانية بلغ 700 مليون جنيه.
يأتي ذلك نتيجة للخدمات غير التقليدية التي تم بدء العمل بها في إطار خطة تطوير 412 مكتب بريد وتحويلها الى مراكز خدمات بريدية على أعلى مستوى احترافي لتقديم خدمات الشمول المالي للمواطنين بالإضافة الى خدماتها المعتادة.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك استراتيجية لها عدة محاور؛ أهمها بناء المجتمع الرقمي، مؤكدا أهمية تنظيم الإطار القانوني الخاص بالمجتمع الرقمي والذي يتضمن قوانين الاتصالات والبريد والتوقيع الإلكتروني والجريمة المعلوماتية وتداول المعلومات والأمن السيبراني.
وأشاد الوزير بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار والقرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي باعتبارها قرارات حتمية وإيجابية ستساهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مشيرا إلى أنه فيما يخص إعلان محافظ البنك المركزي في مؤتمر الشباب عن توفير 10 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد القاضي نجاح مصر في تقديم الخدمات العابرة للقارات "صناعة التعهيد"، حيث فازت مصر بجائزة أفضل دولة على مستوى العالم في مجال تقديم خدمات التعهيد في العام الحالي، موضحا حجم صناعة الإلكترونيات عالميا وخطط الوزارة لتشجيع هذه الصناعة.
وأعلن أنه تم الاتفاق مع الشركات العالمية التي من المقرر لها الاستثمار في مصر في هذا المجال على أن يتم الإنتاج للسوق المحلي بالإضافة إلى التصدير، مشيرا إلى أنه في إطار مبادرة التعليم من أجل التوظيف فمن المقرر في العام المقبل تدريب 17 ألف متدرب في مجال تصميم الإلكترونيات والمستويات المختلفة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها عالميا للعمل داخل وخارج مصر.
وأضاف الوزير أن هناك جهودًا مبذولة لتوفير تطبيقات الحكومة الذكية وإنشاء قواعد البيانات بالتعاون مع جهات عديدة منها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكذلك مع قطاعات مختلفة من الدولة منها وزارة السياحة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
