اقتصاد - محمد فريد يعرض على مجتمع الاستثمار خطوات تطوير البورصة اقتصاد

السبت 7 أكتوبر 2017 06:12 مساءً نظمت كل من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر (EPEA)، وجمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر (AGTBE)، ندوة بحضور حوالى مائة من خبراء الاستثمار وممثلى كبرى المؤسسات الاستثمارية فى مصر، وخريجي الجامعات البريطانية بمصر.

وكان ضيف شرف الندوة محمد فريد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبورصة المصرية، ومحسن عادل، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبورصة المصرية، ومحمد الصياد، مساعد رئيس البورصة لشئون القيد بالبورصة.

وبدأ اللقاء بكلمات الترحيب من محمود السقا، رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين والمتدربين من بريطانيا بمصر، وعبد الله الأبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، حيث أوضح «السقا»، أسباب اهتمام البنوك والمؤسسات المالية بسوق الأوراق المالية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة عدد من الطروحات الجديدة لبعض الشركات لا سيما تلك التى تقدم البنوك خدمات استشارية لعملائها بخصوصها.

فيما أشار عبد الله الأبياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إلى أن سوق الأوراق المالية يمثل شريك رئيسي لمؤسسات الاستثمار المباشر، لما يوفره السوق من سبيل للتخارج من الاستثمارات بالنسبة لصناديق الاستثمار المباشر، التى تساعد الشركات على التأهل للأدراج فى سوق الأوراق المالية، ضمن مجالات القيمة المضافة التى تقدمها هذه الصناديق للشركات التى تستثمر فيها، وأكد أن النمو والتطوير فى السوق من شأنه المساهمة فى نمو قطاع صناديق الاستثمار المباشر.

وعرض محمد فريد، ملامح الاصلاحات التي تخطط إدارة البورصة الجديدة لتطبيقها؛ وتشمل ثلاث جوانب رئيسية هى: (1) الشركات المدرجة، (2) آليات التداول، (3) المستثمر، والتى تمثل مجتمعة سلسلة القيمة المضافة لعمل السوق، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشركات المدرجة، تركز إدارة البورصة على جودة الشركات وليس فقط عدد الشركات الجديدة.

أما بالنسة لآليات التداول، أوضح «فريد»، أن إدارة البورصة عدلت بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التى تصل نسبة تغير سعرها إلى 5%)، كما أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الآليات الجديدة مثل (Short Selling)، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات.

وخلال كلمته، شدد رئيس البورصة، على أهمية إعادة الترويج لبورصة النيل كمنصة لتمويل النمو للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة وليست آلية للتخارج المبكر، مؤكدا أن إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة الاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالإضافة لحرص الإدارة على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسؤولي علاقات المستثمرين، وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية.

بينما استعرض محمد الصياد، شروط وإجراءات قيد الشركات فى البورصة المصرية، تحدث محسن عادل، عن عدد من النقاط تشمل الخطوات المتخذة لتطوير السوق، وكذلك دور القطاع الخاص فى استمرار عملية التطوير فى سبيل نمو السوق وزيادة نشاطه.

وشدد «عادل»، أن سوق الأوراق المالية ليست سبيل للتخارج أو نقل الملكية فقط، لكنه مصدر للحصول على التمويل لأغراض النمو، لما يوفره السوق من متطلبات افصاح تجعل المستثمر أكثر إقبالا على الاستثمار من تلك الشركات.

وأكد على أن المرحلة القادمة تتطلب تحرك جميع الأطراف بنفس القوة وليس فقط إدارة البورصة منفردة، لذلك حرص مجلس إدارة البورصة الجديد على التواصل مع جمعيات السوق لاطلاعهم على خطط تطوير السوق والاطلاع على مقترحاتهم بشأن هذا التطوير.

وعرض لبعض ملامح التحول خلال المرحلة القادمة التى من شأنها أن تجعل من السوق منصة للتمويل لأغراض نمو الشركات، و من أهمها: التعديلات التشريعية فى قانون سوق رأس المال وقانون الشركات، وتطوير سوق خارج المقصورة ليكون منصة للتمويل وليس فقط لنقل الملكية، وتطوير وتنمية أدوات الدين، وتطوير أدوات جديدة مثل الصكوك، وتعديل فى إجراءات تسوية التحويلات الخاصة بتداولات شهادات الإيداع الدولية GDRs.