اقتصاد - محللون: زيادة الوقود أو طفرة استثمارات شرط تحقيق هدف عجز الموازنة اقتصاد

الخميس 12 أكتوبر 2017 03:36 مساءً • رضوى السويفى: خفض سعر الفائدة 3% يقلل بند خدمة الدين فى الموازنة

قال محللون إن خفض عجز الموازنة إلى 8.8% خلال العام المالى الحالى وفقا لتوقعات البنك الدولى يعنى أن الحكومة قد تقدم على رفع أسعار الوقود مجددا مطلع العام القادم على أقصى تقدير، أو أنها تتوقع طفرة فى الاستثمارات القادمة إلى مصر.

وقالت عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إنه من المحتمل أن يكون هناك خفض فى فاتورة دعم الطاقة مرة أخرى مع العام القادم 2018، لذا من الممكن أن تقل فاتورة مصروفات الوقود، والتى تمثل نحو 28% من فاتورة الإنفاق بشكل عام.

من جانب آخر، قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار «فاروس» إن رقم عجز الموازنة الذى توقعه البنك الدولى أقل بكثير من ذلك الذى أعلنت الحكومة استهدافه خلال نفس العام، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يتحقق إذا حدث نمو كبير فى الاستثمارات المحلية، والأجنبية، وارتفعت حصيلة الضرائب، وهو ما يزيد من جانب الإيرادات ويحد من نسبة العجز، وأيضا إذا تم خفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع بنحو 2ــ3% حيث يؤدى هذا الخفض إلى تقليل بند خدمة الدين.

وتتوقع فاروس أن تصل نسبة العجز إلى 9.8% خلال العام المالى الحالى، فيما تتوقع المالية أن تصل نسبته إلى 9.3%، وتتوقع فاروس أن تتراجع نسبة العجز إلى 8.5% خلال العام المالى 2018ــ2019.

كما توقع التقرير أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 4.5% فى السنة المالية 2017/2018، مرجعا ذلك إلى مرونة الاستهلاك الخاص.

وقال البنك، إن معدل النمو فى العام 2019 سيصل إلى 5.3%، وهو نفس المستوى الذى توقعه صندوق النقد الدولى فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى».

واعتبرت المهدى أن معدل النمو المتوقع من قبل البنك «ضعيف جدا» فى ظل نمو معدل السكان بـ2.6% سنويا.

كما توقع البنك أن يتراجع معدل التضخم فى أسعار المستهلكين إلى 23.3% فى عام 2017، وإلى 22.1% فى عام 2018، وصولا إلى 14% فى عام 2019.

وترى المهدى أن نسبة 22% لمعدل التضخم نسبة مرتفعة جدا، وتمثل مأساة للتضخم بعد عام من التعويم، مشيرة إلى أن ارتفاع التضخم إلى هذه النسبة يعنى أن البنك يأخذ فى اعتباره زيادة جديدة للمحروقات خلال العام القادم.