وأشار عامر، خلال ندوة بمجلس الأعمال المصري الكندي، إلى أن سياسات البنك المركزي، نجحت خلال الفترة الماضية في وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، وان تلك السياسات رفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي لمستويات مرتفعة، وزيادة التدفقات الخارجية من الاستثمارات الأجنبية.
وشدد محافظ البنك المركزي، إن مستويات الدين الخارجي الحالية لا تزعج، وهناك مجال أمامنا للاقتراض، ويظهر ذلك في استمرار مؤسسات التمويل الدولية بتوفير التمويلات، ولا تبدي أي مخاوف حول ذلك.
وأشار إلى أن حجم القروض المحلية تبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، في حين تصل الودائع بالبنوك إلى 3 تريليونات جنيه، لافتًا إلى أن البنك يستهدف حاليًّا السيطرة على مستوى أسعار السلع والخدمات، إذ لم يعد سعر الصرف هدفًا له في الوقت الحالي.
وطالب محافظ البنك المركزي القطاع الخاص بمصر بالاستثمار لسد الفجوة الغذائية والغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن الحكومة تستورد موارد غذائية بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًّا، من بينها 2 مليار للقمح، ومثلها للزيت، وهذا مبلغ كبير إذ يعتبر الغذاء من أمور الأمن القومي، لذا من الضروري أن يقوم المستثمرون بدورهم في ملء هذه الفجوات.
وأوضح أن مستويات التضخم ستنخفض 50% بداية من العام المقبل، على أن تعود إلى المستوى الطبيعي خلال منتصف العام المقبل.
ولفت إلى أن هناك عددًا من التحديات مازالت تواجه الاقتصاد منها، ارتفاع معدلات التضخم، وتحقيق الشمول المالي، وارتفاع الدين الخارجي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
