الأحد 12 نوفمبر 2017 02:06 مساءً لم يخطر البنك المركزى المصرى حتى نهاية آخر يوم عمل من الاسبوع الماضى البنوك العاملة فى السوق بأية تحركات على حسابات السعوديين افرادا او شركات الموضوعة فى البنوك المصرية، سواء لكيانات صدر بشأنها قرارات توقيف او تحفظ او تجميد فى المملكة على خلفية قرارات الاحد قبل الماضى والمعروفة بـ4 نوفمبر او غيرهم.
وقالت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان البنوك قامت بحصر حسابات من صدر بحقهم قرارات من قبل اللجنة التى تشكلت حديثا لمكافحة الفساد، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان قبل اسبوع كخطوة احترازية، ولكن لم يصدر قرار رسمى، رغم صدور قرارات من قبل النائب العام السعودى بتجميد حسابات، قدرتها المصادر حتى يوم الخميس الماضى بما يزيد عن 1700 حساب وآخذ فى الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب وفق المعلن يوم الثلاثاء.
«لم يتخذ أى إجراءات بشأن الحسابات المصرفية الخاصة بقائمة الشخصيات السعودية التى تم احتجازها، من جانب سلطات المملكة، فى إطار تحقيق تجريه» قال مصدر يشغل منصبا رفيعا باحد البنوك الكبرى فى السوق. ولم يتلق تعليمات تخص قائمة المحتجزين، سواء على مستوى حساباتهم الشخصية، أو حسابات الشركات المساهمين بها.
ولا يوجد عملاء من القائمة الأولى التى تم الكشف عنها إبان تفعيل لجنة مكافحة الفساد السعودية فى البنك الأهلى المصرى اكبر البنوك فى السوق. حسب مصدر من داخل البنك الحكومى.
تضم القائمة ــ مجموعة من الأمراء، والوزراء السابقين والحاليين، أبرزهم الموقوفين الأمير الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، وبكر بن لادن، وعادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، وإبراهيم العساف، وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان، قائد القوات البحرية. ومتعب بن عبدالعزيز رئيس الحرس الوطنى وآخرون.
ولم تطلب الجهات المختصة حتى الآن بيانات ومعلومات عن اموال السعوديين فى السوق، ورجحت المصادر عدم تأثر الشركات السعودية العاملة فى السوق المصرية، لأنها شركات مساهمة مصرية كما انها تعمل بكفاءة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
