اقتصاد - شركات السياحة تترقب قرار تشكيل اللجنة العليا للعمرة اقتصاد

الاثنين 13 نوفمبر 2017 01:24 صباحاً - مخاوف من تكرار بند العام الماضى بتحديد المدة بثلاثة أشهر

تترقب شركات السياحة العاملة فى مجال السياحة الدينية، قرار وزير السياحة بتشكيل اللجنة العليا للعمرة، لمناقشة ضوابط وشروط هذا الموسم، وسط شكوك من إمكانية أن تكرر وزارة السياحة تطبيق بند تحديد مدة العمرة بثلاثة شهور فقط، كما حدث العام الماضى.

ومن المنتظر أن يعلن وزير السياحة خلال أيام أسماء اللجنة العليا للعمرة، والتى ستناقش ضوابط الموسم الجديد.

وقال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للعمرة العام الماضى، إنه من الواضح أن هناك اتجاها للوزارة بأن يتم تحديد المدة لهذا العام كما حدث العام الماضى، مشيرا إلى أن تكرار هذا الأمر سيتسبب فى معاناة لأغلب الشركات التى تظل لمدة تزيد عن 6 أشهر بدون عمل، وتتحمل فيها تكلفة تشغيل من أجور وضرائب وكافة المصروفات. «من المفترض أن تقول الوزارة فى حالة تكرار هذا الشرط ما هى المميزات التى تراها فى تكرار هذا الأمر» بحسب قوله.

وأضاف إبراهيم أن تحديد مدة العمرة بثلاثة شهور يتسبب فى تكدس المعتمرين، ويؤدى إلى أزمات للشركات والكل يعانى من مشكلات.

وفى ذات السياق قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن زيادة مدة برامج العمرة، وعدم قصرها على ثلاثة أشهر سيؤدى إلى عدم حدوث تكدس مع زيادة الطلب فى مدة معينة، وبالتالى ستكون أسعار الطيران أقل، ولن تكون هناك زيادة فى أسعار تذاكر الطيران.

ومن جانب آخر تطالب أغلب شركات السياحة بأن يتم فتح المسافة المسموح بها بين الحرم ومكان السكن لتزيد عن 2000 متر، معللين ذلك المطلب بأنه سيسمح بوجود فنادق بأسعار أرخص تناسب جميع شرائح الدخل للمعتمرين، مؤكدين عدالة هذا المطلب ما دامت الشركات تلتزم بتوفير وسيلة انتقال.