وأضاف «الفقي»، في برنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن انخفاض سعر الفائدة في الإقراض والاقتراض يحدث حينما ينخفض معدل التضخم، مشيرًا إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل أكبر مما كنت تتوقع الحكومة.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة يؤثر بشكل سلبي على البورصة وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدين العام، مؤكدًا أن هذه الأثار السلبية مؤقتة.
وقيّم أداء الحكومة الحالية بأنه جيد، وبذلت طاقة كبيرة الفترة الماضية، واصفًا بعض أعضاء الحكومة بأنهم ممتازين، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحتاج إلى كتيبة مبدعين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن برنامج صندوق النقدي الدولي في مصر مدته 3 أعوام، ويبني الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد، وهو ما تعمل عليه الدولة بشكل متوازي.
وأفاد بأن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لها تأثير على التحسن الاقتصادي؛ نظرًا لأن المستثمرون لن يأتوا لمصر دون أن يكون هناك بنية تحتية ممهدة لإقامة مشروعاتهم واستثماراتهم.
فيما أكد الدكتور إيها الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، خلال لقائه بنفس البرنامج، أن الحكومة رفعت سعر الفائدة لمواجهة زيادة نسبة التضخم وتعويض أصحاب الودائع البنكية، متابعا أن السبب الأساسي لزيادة نسبة التضخم هو ارتفاع سعر الدولار، وأن تحسين الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى تراجع سعر الدولار في السوق.
وعلق «الدسوقي» على قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، قائلًا: إنه «كان يتمنى تخفيضها من أجل جذب الاستثمار وتسجيع المستثمرين».
وأشار إلى ضرورة العودة إلى أسباب التضخم التي ترجع إلى وجود مشكلات في الهيكل الاقتصادي، وليس في السياسات المالية المتبعة والتي تطورها الدولة، مضيفًا أن الحكومة تأخرت في إصلاح بعض القطاعات مثل الصناعة والزراعة من أجل مواجهة التضخم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
