وأضاف قابيل فى بيان، أن القانون يسهم فى تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية وخفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوما للصناعات عالية المخاطر.
وتابع خلال فاعليات الحملة التى حضرها عدد من الوزراء ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعدد من المستثمرين الصناعيين، أن القانون ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة فى تعزيز التنمية الصناعية ويسهم فى إحداث إصلاح جوهرى متكامل لرفع تنافسية الصناعة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التى مثلت عائقا امام إطلاق قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعى فى مصر باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادى المستدام والمحرك الرئيسى لمنظومة التنمية.
وأضاف الوزير أن إطلاق القانون يأتى كأحد نتائج مبادرات الاصلاح التنموى والاقتصادى الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية فى مصر، من خلال القضاء على البيروقراطية والتشريعات والقوانين المعيقة للاستثمار لتسهيل أداء الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف قابيل أن الظروف الراهنة التى يمر بها العالم والاضطرابات السياسية والاقتصادية قد أدت إلى حدوث تباطؤ فى النمو الاقتصادى والتجارى العالمى وتغير خريطة التجارة الدولية وهو ما فرض على العديد من دول العالم مراجعة سياساتها المالية والنقدية والصناعية والتجارية كى تتوافق مع التحديات والفرص الراهنة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
