وتقدر الأمم المتحدة أن عدد السكان في مصر سوف يزيد بنسبة 60 % ليصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050، وبالتالي من المقرر أن يزيد استهلاك المنتجات الغذائية الأساسية، بما في ذلك القمح والسكر، من 2 إلى 16 % على مدار الـ10 سنوات القادمة.
وشارك في المنتدى ما يزيد عن 200 من الشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الدولي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
وكشفت المناقشات أيضًا عن أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لإصلاح قطاع الحبوب، وخفض الفاقد، وطرح نظام دعم المستهلك من خلال البطاقة الذكية، والنهوض بالتخزين العام للحبوب، إلا أن بعض المعوقات لاتزال مستمرة.
ونظراً للطلب المتزايد في مصر على الواردات من الحبوب والبذور الزيتية، لكل من الأغذية والأعلاف، حدد المنتدى السبل الممكنة لتسهيل الاستثمار، وهي تيسير التفتيش على صحة النبات والجودة، وتطوير البنية التحتية للموانئ والتخزين البري.
ولقد دعم كل من «الفاو» والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، هذا القطاع من خلال البحوث والتحليلات القطاعية، وكذلك دعم حوار السياسات، والأنشطة والتدريب.
ومنذ 2013، صدّر قطاع البستنة في مصر ما تزيد قيمته على 2 مليار دولار من الفواكه والخضروات كل عام، ما يعادل أكثر من 40 % من الصادرات المصرية من الأغذية الزراعية، ما خلق فرص عمل في المناطق الريفية، وجلب العملة الأجنبية، وخفض العجز التجاري في الأغذية الزراعية في مصر. وتناول المشاركون ضرورة الالتزام بمعايير سلامة الأغذية، وبالأخص استخدام المبيدات الزراعية.
و شهد المنتدى كذلك توقيع البيان المشترك الصادر عن الحكومة المصرية والمؤسسات الثلاثة، والذي تلتزم فيه بالقيام بالأنشطة المشتركة من أجل مزيد من التشجيع على الاستثمار المستدام في مصر، وبالتالي ضمان الأمن الغذائي.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
