اقتصاد - «المالية» تدرب موظفيها على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية اقتصاد

وأضاف المصدر: «نستعد لتطبيق الأرباح الرأسمالية تحوطا لاتخاذ الحكومة قرارا بشأن إعادة فرضها».

وفرضت الحكومة ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على معاملات البورصة عام 2015، إلا أن عدم تطبيقها بشكل صحيح أثر سلبا على الاستثمار فى البورصة، وهو ما اضطر الحكومة إلى تأجيلها لمدة عامين انتهيا فى 17 مايو الماضى، وفى مايو الماضى وافق مجلس النواب على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات إضافية تنتهى فى عام 2020.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن بعثة صندوق النقد الدولى طالبت الوزارة بإعادة النظر فى قرار تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرضها مجددا، بالإضافة إلى دراسة تجارب الدول التى تطبق تلك الضريبة. 

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر اكتوبر الماضى، والتقت قيادات البنك المركزى ووزارة المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية. 

يُشار إلى أن الحكومة المصرية طبقت فى يونيو الماضى ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، بحيث يتم تحميل عبء هذه الضريبة مناصفة بين كل من البائع والمشترى، بنسبة 1.25 فى الألف لكل منهما خلال العام الأول من التطبيق، على أن ترتفع النسبة فى العام الثانى إلى 1.50 فى الألف على كل من البائع والمشترى، ثم ترتفع مرة أخرى إلى 1.75 فى الألف.

وتوقعت وزارة المالية حصيلة بقيمة مليار جنيه من ضريبة الدمغة سنويا، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.