الشورى يناقش إحلال المواطنين بـ«التخطيط» وتسربهم من القطاع الخاص

حدد مجلس الأربعاء المقبل موعداً لمناقشة تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط وتوصيات اللجنة المتخصصة ونتائج دارسة لجنة الاقتصاد والطاقة لتقرير العام المالي 36/1437 للوزارة الذي انفردت "الرياض" بنشره في وقت سابق.

وقد طالبت اللجنة بتعيين متحدث رسمي للوزارة لمخاطبة الرأي العام، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ نحو خمس سنوات في هذا الشأن،ووضع خطة لاستقطاب وبناء الكوادر البشرية الوطنية في مجال الاقتصاد والتخطيط للعمل في الوزارة وإحلالها محل العنصر الأجنبي.

وضمن بنود جلسة الشورى العادية العشرين يستمع المجلس الثلاثاء المقبل إلى ست توصيات للجنة الإدارة بالمجلس على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي المنصرم36/1437، أبرزها مطالبة اللجنة للصندوق بدراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكدةً اللجنة ارتفاع نسبة التسرب.

وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بربط أداء الصندوق ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة، ومن التوصيات أيضاً حث الصندوق بالتعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدماته، وكذلك استحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تقوم وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات العمل.

من جهتها، تعرض لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الاثنين المقبل تقريرها وتوصياتها على التقرير السنوي للعام المالي 36-1437 للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، مؤكدةً على اعتماد الوظائف اللازمة للإدارات المعتمدة في تعديل الهيكل التنظيمي للرئاسة بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ ثلاث سنوات، وحث الرئاسة على اتخاذ الإجراءات لإكمال تعيين المفتين في بقية فروعها بمناطق المملكة، كما دعت اللجنة وزارة المالية إلى اعتماد المبالغ اللازمة لتطوير المكتبة السعودية التابعة للرئاسة.