من جهته، وفي تصريح سابق لوزير العدل وليد الصمعاني كشف أنّ إجمالي طلبات التنفيذ التي استقبلتها محاكم ودوائر التنفيذ في كل أنحاء المملكة للعام 1438هـ بلغت أكثر من 444 ألف طلب، بمبلغ إجمالي قارب 200 مليار ريال، بزيادة فاقت 100% على طلبات التنفيذ لعام 1437هـ.
ومثلت الأوراق التجارية 75% من إجمالي السندات التنفيذية المقدمة لمحاكم التنفيذ، وصاحب ذلك ارتفاع معدل إنجاز الطلبات (خلال أقل من أسبوعين) إلى أكثر من 27% بعد أن كان المعدل لا يصل إلى 2% كما تم تفعيل الربط الإلكتروني حتى الآن مع 19 جهة حكومية لتقديم نحو 60 خدمة إلكترونية للمستفيدين.
يذكر أن هذا القرار سيحد كثيراً من القضايا التجارية في المحاكم العامة وسيختصر الوقت والجهد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صحيفة عكاظ وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري