السبت 5 نوفمبر 2016 11:44 صباحاً حرب الدهشوريأكد اللواء حرب الدهشورى رئيس اتحاد الكرة الأسبق، صعوبة تنفيذ قرار صرف رواتب المدربين الأجانب العاملين فى مصر بالجنيه، لأن ذلك سيجعل المدربين المتميزين يحجمون عن المجيء إلى مصر.
وأشار إلى أن القرار الأفضل هو إلغاء التعاقد مع مدربين أجانب، ومنح الفرصة للمدربين الوطنيين فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً.
وقال: إلغاء التعاقد مع الأجانب ليس بدعة، فقد منعنا من قبل التعاقد مع حراس المرمى وما زال القرار سارياً حتى الآن، وقلصنا عدد الأجانب إلى اثنين فقط على ألا يشارك فى المباراة سوى لاعب واحد، وبعد فترة طويلة من تنفيذ القرار تم السماح للأندية بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب دون تحديد عدد من يشارك منهم فى المباراة.
وشدد اللواء حرب الدهشورى على أن عودة الجماهير لحضور مباريات الدورى بدون وضع ضوابط وشروط تحكم هذا الأمر، فيها مخاطرة كبيرة، ويجب أن يسبقها اتخاذ قرارات وعقوبات رادعة وسريعة ضد المتجاوزين والمشاغبين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم فلا يفكرون فى الخروج عن النص.. ولابد أن يتم استدعاء قيادات الألتراس وتسجيل بياناتهم، والحصول على تعهدات منهم بعدم ارتكاب أى أحداث شغب، لأن أفراد الألتراس لا يتحركون بدون تعليمات من قياداتهم.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية والأندية تعرف جيداً قيادات الألتراس، ولن تجد صعوبة فى الوصول إليهم.
وأكد على ضرورة أن يجتمع وزيرا الداخلية والشباب أو من ينوب عنهما مع هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، لبحث أفضل السبل لعودة الجماهير، مشيراً إلى أن التزام الجماهير وعدم خروجهم عن النص فى مباراة الزمالك وصن داونز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ليس مؤشراً حقيقياً لأن الوضع سيكون مختلفاً فى مباريات الدورى، فى ظل تعصب الجماهير لأنديتها، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعى وبعض وسائل الإعلام تحرض على التعصب.
وعن تأخر صدور قانون الرياضة الجديد، قال حرب: إنه من غير المعقول أن يحكم الرياضة المصرية قانون صدر عام 1975، مشيراً إلى أن مجلس النواب دائماً ما يرى أن هناك مشاريع قوانين أخرى ينبغي أن يكون لها الأولوية فى مناقشتها واعتمادها، فى مجال الصحة والتعليم والاستثمار وغيرها، ثم تنتهى الدورة البرلمانية دون أن يجدوا الوقت الكافى لمناقشة واعتماد قانون الرياضة، ويتكرر هذا السيناريو سنوياً.
وأعلن رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن زيادة قوائم الأندية إلى 30 بدلاً من 25 لاعباً، قرار خاطئ لأنه يرهق ميزانية الأندية، التى تعانى فى الأساس من ضائقة مالية، كما أنه لا يوجد داعى لذلك لأن الأندية لا تحتاج إلى كل هذا العدد من اللاعبين، وهناك لاعبون يتم قيدهم ولا تتاح لهم فرصة المشاركة فى المباريات طوال الموسم.
وأكد حرب الدهشورى أنه لا يتفق مع قرار اتحاد الكرة بتقسيم لجنة الحكام الرئيسية إلى لجنتين، الأولى تدير شئون الحكام والأخرى للتطوير لأن اللجنتين ستتعارض اختصاصاتهما، وستتولد مشاكل تؤثر بالسلب على التحكيم.
وطالب "حرب" مسئولى الجبلاية برئاسة المهندس هانى أبوريدة باستغلال معهد الكرة من أجل تطوير ورفع كفاءات جميع عناصر اللعبة ومن بينهم الحكام.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
